كشفت مصادر مطلعة أن مسودة تعديل الدستور جاءت بتعليمات تنص على الرفع من قيمة المساعدة المالية التي تقدمها وزارة الداخلية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، في إطار تمويل الحملة الانتخابية لهم، حيث ستحدد هذه المساعدة ب4 ملايير سنتيم بعدما لم تكن تتجاوز سابقا 1.5 مليار سنتيم، حيث يأتي هذا الإجراء لتفادي أي مصادر تمويل خارجية قد يلجأ إليها المترشحون. سيتمكن المترشحون القادمون لخلافة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من الحصول على مساعدات إضافية ستمنحها لهم الدولة للتمكن من التسيير الجيد لحملاتهم الانتخابية، وهذا من خلال رفع قيمة المنحة المالية المقدمة لهم حيث سيتحصلون على 4 ملايير سنتيم جزائري لكل مترشح، حيث ستودع هذه المبالغ مباشرة في الحساب الشخصي للمترشحين الذين سيكونون وحدهم المسؤولين عن هذه المبالغ ووحدهم الآمرين بالصرف، بالإضافة إلى ذلك ستسخر لهم الدولة بعض الوسائل لخدمتهم على غرار السيارات والحرس المرافقين لهم في جولاتهم عبر ولايات الوطن. ويأتي هذا الإجراء لغلق الأبواب أمام أي تمويل خارجي أو اللجوء إلى رجال الأعمال من أجل تغطية مصاريف الحملة الانتخابية. هذا فيما يبقي الدستور الجديد على باقي موارد القانون العضوي المتعلق بالانتخابات على غرار المادة 185 التي تحدد تمويل الحملات الانتخابية عن طريق مساهمات منخرطي الأحزاب السياسية، مداخيل المترشح المرتبطة بأمواله الخاصة التي يحصل عليها بطريقة شرعية، علاوة على مساعدة الدولة التي تقدم على أساس الإنصاف، لتحقيق نوع من التوازن بين المرشحين. كما أن المادة 187 من القانون تحدد سقف نفقات المترشح للانتخابات الرئاسية ب15 مليون دينار في الدور الأول و20 مليون دينار في الدور الثاني. وذلك لضبط متغير النفقات ويبقى التنافس في مجال الأفكار والأشخاص، حيث تتم مراقبة إيرادات الحملة الانتخابية ومصاريفها من خلال حساب يسلم إلى المجلس الدستوري. ويأتي هذا الإجراء في وقت تتخوف فيه بعض الأحزاب السياسية من نظيراتها بخصوص مصادر تمويلها وقدرة قانون الأحزاب على ضمان مراقبة الأموال وتكافؤ الفرص بين المترشحين في الانتخابات المقبلة، حيث تتبادل عدة أحزاب التهم فيما بينها بشأن حصولها على تمويلات من دول أجنبية، وأخرى تدعي وجود ما يسمى ب”أحزاب الشكارة”، فيما ظهرت بعض الأحزاب الجديدة التي صرفت الملايير بالرغم من أنها حديثة النشأة مما يطرح أكثر من سؤال.