أعلن رئيس حزب عهد 54، علي فوزي رباعين، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن عدم ترشيح نفسه للإنتخابات التشريعية المقبلة. وقال السيد رباعين مرشح الإنتخابات الرئاسية لسنة 2009 في ندوة صحفية نشطها بمقر حزبه " لن أترشح للإنتخابات التشريعية كون الحزب يضم اطارات ومناضلين قادرين على خوض الغمار هذه الاستحقاقات ". وأكد أنه سيتم الإعلان عن قائمة مرشحي حزبه لتشريعيات 10 ماي المقبل في 26 مارس الجاري. ودعا رئيس حزب عهد 54 السلطات الى تمويل الحملة الانتخابية للإستحقاقات المقبلة لضمان كما قال، "المساواة والعدالة والشفافية وحتى لا تكون أحزابا غنية وأخرى فقيرة". في هذا الصدد، ينص القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات على أن تمويل الحملات الإنتخابية يكون عن طريق "مساهمة الأحزاب السياسية أو مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف أو مداخيل المترشح" محددا سقف نفقات الحملة الإنتخابية لكل قائمة في الإنتخابات التشريعية بحيث لا يتجاوز "حدا أقصاه مليون دينار عن كل مترشح". كما طالب السيد رباعين في نفس السياق بفتح تحقيق حول الاحزاب التي تتعامل على حد تعبيره، ب"التجارة السياسية و"الشكارة ". ودعا ذات المتحدث الى "شفافية" الإنتخابات كما طالب ب"المساواة " بين اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات واللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات في الإمتيازات و"التساوي" في توزيع الأموال والتعويضات. يذكر ان المادة 187 من القانون المتعلق بالنظام الانتخابي تنص على أن "اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تستفيد من الدعم اللوجيستي للسلطات العمومية لأداء مهامها. و لا يتلقى ممثلو الأحزاب والمترشحون تعويضات". وأبدى السيد رباعين الذي ينتمي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الى تشكيلته السياسية "تحفظه" بشأن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات مشيرا الى ان القضاة "ليست لهم تجربة في المجال السياسي "داعيا في ذات الوقت الى ضرورة استقلالية القضاة . وتوقع السيد رباعين "مشاركة ضعيفة في التشريعيات المقبلة" داعيا في هذا الإطار الى ضرورة اشراك جميع التشكيلات السياسية في التحضير للإنتخابات لضمان "نزاهتها" حتى "تثبت السلطة حسن نواياها". كما تحدث رئيس حزب عهد 54 مطولا عن المنظمة الوطنية للمجاهدين داعيا المنظمة الى مواجهة الحركى و ابناءهم .