بدأت محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه وآخرين بتهمتي قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير والفساد المالي. وعقدت هيئة الدائرة الثانية في المحكمة اعتباراً من يوم أمس جلسات متتالية بصورة سرية يحظر نشر مضمونها، يتم فيها الاستماع لشهادات كل من رئيس هيئة الأمن القومي مصطفى عبد النبي، والمدير الأسبق لجهاز الاستخبارات العامة اللواء مراد موافي، والقائد السابق للمنطقة المركزية العسكرية، وكذا رئيس مجلس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، إلى جانب وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، ووزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل في القضيتين. وتجري أجواء المحاكمة في ظروف أمنية حازمة، حيث فرضت عناصر الشرطة أطواقا أمنية حول مقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة مكان انعقاد جلسة المحاكمة الثامنة، ويُحاكم المتهمون وهم مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضيتي قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، والفساد المالي والإضرار العمدي بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار المعمول بها عالميا، وجاءت جلسات إعادة محاكمة مبارك بناءً على قرار محكمة النقض وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد بإلغاء أحكام سابقة أصدرتها الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة يوم 2 جوان 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وتبرئة معاوني الأخير. إلى ذلك استُهدف أمس مبنى المخابرات الحربية في مدينة الإسماعيلية المصرية على قناة السويس باعتداء بسيارة مفخخة ما أسفر عن إصابة ستة عسكريين، وأوضحت مصادر من الجيش المصري أن ستة عسكريين أصيبوا بجروح طفيفة، فيما أكدت مصادر أمنية لوكالة ”فرانس برس” أنه تم العثور على سيارة مفخخة ثانية على مقربة من مكان الانفجار لكنها لم تنفجر، وأضافت المصادر أن الاعتداء تسبب في أضرار مادية جسيمة وأدى إلى تدمير الجدار الذي يحيط بالمبنى وكذا احتراق العديد من السيارات في محيط المكان، فيما أكد شهود عيان سماعهم لطلقات أعيرة نارية لحظة وقوع الانفجار، وتعيش الإسماعيلية ومحيطها غرب شبه جزيرة سيناء المضطربة حالة توتر واضطراب دائم، كما شهدت العديد من الهجمات التي استهدفت مقار قوات الأمن والجيش المصريين، حيث قتل منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي نحو مئة عنصر من قوات الأمن في مختلف أنحاء البلاد.