وصلت الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، أول أمس إلى المؤبد في حق ثلاث رعايا فرنسيين متابعين بجناية تصدير 55 كلغ من القنب الهندي بطريقة غير شرعية، حيث نطقت المحكمة الجنائية غيابيا بالمؤبد ضد المتهم الفار، فيما تم الحكم على المتهمين الموقوفين وآخر ب20 سنة سجنا نافذا. أحداث القضية تعود إلى سنة 2008 حينما تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية من توقيف المتهم “ق.ع” فرنسي الجنسية ذي أصول جزائرية بميناء الجزائر، عندما كان متوجها نحو فرنسا على متن باخرة “الجزائر2”، حيث عثر بسيارته عند فحصها بجهاز السكانير على كمية معتبرة من القنب الهندي قدرت ب55 كلغ وعند استجوابه صرح بأسماء شركائه، ويتعلق الأمر ب”ب. م” و”م.ف”، حيث صرح بشأنهما أنهما كلفاه بهذه المهمة مقابل 4 آلاف أورو وتمليكه السيارة الحاملة للمخدرات. واعترف أثناء التحقيق أنه وشركاؤه يقطنون حاليا بمدينة ليموج بفرنسا وأنهم معتادون على اقتراف مثل هذه الأفعال منذ 2004، حيث استطاعوا تصدير كميات كبيرة من القنب الهندي نحو أوروبا، كان آخرها تاريخ توقيفه بالميناء، وأكد المتهم أثناء التحقيق أن السيارة تم تعبئتها بالمخدرات بمدينة مستغانم، ثم تم نقلها إلى الجزائر العاصمة حيث أخبر عن طريق الهاتف أنها موجودة بمكان توقيف السيارات بباب الوادي. أما المتهم الثاني “م.ف” فقد تم توقيفه بمقتضى أمر دولي بالقبض بالمملكة المغربية، وتم تسليمه للسلطات الجزائرية حيث أنكر في جميع مراحل التحقيق وأمام المحكمة كل الوقائع المنسوبة إليه، غير أن اعترافات شريكه المتهم دفعت محكمة الجنايات إلى إدانته رفقة المتهم الأول بالسجن النافذ عشرين سنة. وجرم صاحب الحق العام الوقائع واعتبرها ثابتة في حق المتهمين وصرح أنهما شكلا عصابة دولية لتهريب المخدرات رفقة المتهم الرئيسي، مطالبا بتوقيع عقوبة السجن المؤبد في حقهم.