تمكنت مصالح الأمن بعد تكثيف تحرياتها ، انطلاقا من توقيف شخص ضبط بحوزته جواز سفر مزوّر أثناء تواجده على مستوى مطار هواري بومدين و التحقيق معه ، من التوصل إلى المدعو "ب،م" الملقب ب "مراد علمدار" ، و هو شخص ينحدر من مدينة سطيف ، اختص في تزوير الوثائق بشتى أنواعها ، حيث تبين أن جواز السفر محل الحجز بهوية شخص ميت ، فيما وقعت موظفتان بالبنك في شراك احتياله ، بعدما منحاه مبالغ بالعملة الصعبة لقاء تمكينهما من الحصول على تأشيرة سفر . مريم والي تم الإطاحة بالمتهم في قضية الحال بعدما ضبطت مصالح أمن بمطار هواري بومدين جواز سفر مزور يحمل هوية شخص متوفي و صورة الشخص الموقوف ، كما تم ضبط بحوزته رخصة سياقة مزورة ،, وتصريح بالضياع لرخصة سياقة , وشهادة كشف الأحكام مزوّرة ، إلى جانب بعض الأختام الدائرية و المستطيلة التي كشف بشأنها خلال استنطاقه، أنه قام بتزويرها عن طريق جهاز سكانير ، كونه كان بحاجة ماسة لجواز سفر للقيام بعملية جراحية على مستوى العين في "تونس" ، ولأن صفيحة سوابقه تحمل بعض الجرائم ، حال ذلك دون الحصول على جواز سفر، كما كشف المتهم في تصريحاته أنه استعمل جواز سفره المزور في رحلاته الأربع نحو "اسطنبول" بتركيا بغرض التجارة ، وعن تهمة النصب و الاحتيال أجاب قاضي الجلسة على مستوى محكمة الحراش ، أنه كان يملك مكتب أعمال للسياحة و السفر,حيت وضع هدا الأخير إعلانا بإحدى الجرائد اليومية ، يبين وجود تسهيل لفرص العمل في دول الخليج , و كذا تسهيلات بغرض الحصول على التأشيرة نحو أوروبا ، و قد وقع في شراكه موظفتان بالبنك بالعاصمة ، حيث تقدمت الضحية الأولى المنحدرة من ولاية "خميس مليانة إلى مكتبه الخاص ، و طلبت منه تأشيرة سفر خاصة بدبي" ، فطلب منها المتهم إحضار ملف كامل مع مبلغ مالي قدره 500 اورو، فأحضرته له بحديقة "صوفيا" بالجزائر العاصمة ' ، وصرحت الضحية آنذاك أنها امتنعت عن السفر لدواعي عائلية ، غير أن المتهم وجد فرصة في النصب عليها ، بعدما أرجع لها جواز سفرها دون تسليمها المبلغ المدفوع، أما الضحية الثانية القاطنة بالبليدة ،فأكدت أنها تقدمت لمكتب المتهم و طلبت منه تأشيرة إلى "مصر" ، حيث طالبها بدفع 1500 دولار لقضاء 10 أيام كاملة,، فمنحته إياه بحديقة صوفيا أيضا ، , وعند وصولها إلى" مصر" طالبها مرة أخرى بإعارته 9 ملايين سنتيم ، مشيرة أنها أقرضت شخصا آخر كلفه المتهم بإدارة شؤون المسافرين مبلغ 8 آلاف دج و هاتف نقال ، في حين تعرض ضحية ثالث للنصب ، حيث قام بدفع الملف بغرض الحصول على تأشيرة إلى" فرنسا " ، ليتمكن من استرجاع ملفه منقوصا من صوره الشمسية. ممثل الحق العام و في مداخلته التمس تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة في حق المدعو "مراد علندار" ، في حين التمس في حق شريكه الحبس النافذ لمدة 3 سنوات ، عن تهمة التزوير و استعمال المزور ، النصب و الاحتيال .
