أوقفت مصالح أمن العاصمة رعية مالية نصب على جزائري و سلبه مبلغا ماليا قدره 21 مليون سنتيم و 800 ألف دينار جزائري خلال إيهامه أن والدته ترغب الاستثمار. في الجزائر و الدخول معه في شراكة حيث و في هذا الإطار تبين من خلال الاستجوابات التي دارت في جلسة المحاكمة التي استعرضتها محكمة بئر مراد رايس أن الضحية تلقى رسالة إلكترونية "إميل" من قبل سيدة من جنسية مالية تدعي أن زوجها شخصية سياسية بالمالي وقد قتل و بودها أن تقوم بفتح مشاريع بالجزائر و اقترحت عليه الدخول معها في شراكة وهو العرض الذي أسال لعاب الضحية الذي دخل في اتصال معها انتهت بربط الاتصال بالمتهم على أنه ابنها و سوف ترسله له لكي يتفق معه و يسلم له المبلغ وفعلا حدد الضحية موعد مع المتهم و قدم له المبلغ ليكتشف فيما بعد أنه راح ضحية نصب و احتيال و قد كشفت الجلسة أن الضحية يشتغل تاجر في المجوهرات حيث أكد أنه راح ضحية نصب على يد أفارقة بعد أن طلبوا منه في المرة الأولى مبلغ 21 مليون سنتيم و في المرة الثانية طلبوا منه مبلغ بالعملة الصعبة قدره 2 ملايين أورو طالبا باسترجاع أمواله ، و باستجواب الرعية الإفريقي من قبل قاضي الجلسة نفي معرفته للضحية نفيا قاطعا أو أنه استلم منه المبالغ المالية مؤكدا أنه من قام بالعملية صديقه المكني "شريف" الذي قدم نفسه للضحية على أساس أنه من دولة السودان كما تبين أن المتهم دخل إلى الجزائر بطريقة غير شرعية و ذلك بجواز سفر مزور و بحوزته وثيقة تثبت أنه من مواطنين دولة المالي و بإرسال السلطات الجزائرية لسفارة المالية لتؤكد من صحة الوثيقة أكدت أن الوثيقة التي بحوزة المتهم مزورة غير صادرة عن مصالحها و أنه لاينتمي إلى دولة المالي و عليه ليلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة نافذة و يبقى الفصل في القضية جلسة الأسبوع المقبل .
