اقتراح أن يكون الجيش الوطني الشعبي حاميا للدستور دعا رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، الحكومة إلى وضع حد للمغرب وفتح نقاش جاد مع المملكة بسبب خطر المخدرات، الذي بات يشكل هاجسا حقيقيا يهدد الجزائر ويمس بالمنظومة الصحية للبلاد، وثمن قرار وزير العدل بشأن إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية في الشق المتعلق ”بالحبس الاحتياطي” ليبقى ”استثنائيا”. ثمن أمس، فاروق قسنطيني، خلال ندوة صحفية عقدها بمنتدى ”ديكا نيوز”، قرار وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، بشأن إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية في الشق المتعلق ”بالحبس الاحتياطي” ليبقى ”استثنائيا”، مشيرا إلى أن الجزائر ستحقق بهذا القرار خطوة إيجابية نحو احترام حقوق الإنسان، وأضاف أن القضاة بإمكانهم التخلي عن الحبس الاحتياطي واللجوء إلى الرقابة القضائية قبل محاكمة المتهمين لتخفيف الضغط عن السجون، مع اتخاذ قرار إيداع الحبس الاحتياطي في حق المتهمين في القضايا الكبرى والمتورطين في قضايا الإرهاب فقط، وأبرز أن عدد المودعين الحبس الاحتياطي حاليا يقدر بحوالي 55 ألف سجين، وأضاف أن قرارات إيداع الحبس الاحتياطي ”أملتها ظروف سياسية عرفتها البلاد في فترة معينة”، لكن الآن يمكن التخلي عنها وتعويضها بالرقابة القضائية في القضايا الصغيرة التي لا تتعلق بالإجرام والإرهاب والتي يمكن التحكم فيها. واقترح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن يكون الجيش الوطني الشعبي حاميا للدستور الذي يبقى ضامنه رئيس الجمهورية، وصرح بأنه يوافق على إصلاح وتحسين المادة 70 من الدستور، التي تنص على أن رئيس الجمهورية هو الضامن للدستور، وقال ”نريد أن يكون الجيش الوطني الشعبي هو حامي الدستور، لكن لا أظن أن يلقى اقتراحنا قبولا”، مستدلا بالنموذج التركي حيث ”يلعب الجيش دورا في غاية الأهمية في دمقرطة هذا البلد”. ودعا قسنطيني السلطات العمومية إلى ضرورة فتح نقاش جاد مع المملكة المغربية بسبب خطر المخدرات، الذي بات يشكل هاجسا حقيقيا يهدد الجزائر ويمس بالمنظومة الصحية للبلاد، مشيرا إلى أن أروقة العدالة أصبحت تستقبل 10 قضايا يوميا متعلقة بالاستهلاك والمتاجرة بالمخدرات، وهو الأمر الذي بات يحصر القاضي في قضايا المخدرات بدل معالجة قضايا أخرى، مبرزا ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالاستهلاك والمتاجرة بالمخدرات.
