أدانت محكمة بئرمرادرايس مسؤول مكافحة الفساد المالي ب5سنوات حبسا نافذا و 100ألف دج غرامة نافذة عن تهمة النصب والإحتيال، مع إلزامه بالدفع للضحية مبلغ مليون و110 آلاف دج للضحية بعد قبول تأسيسه كطرف مدني. هذه القضية التي راح ضحيتهامفتش بالتعليم المتوسط، وذلك بعد أن سلبه مبلغ 111 مليون سنتيم بطرق احتيالية. وقائع قضية الحال تعود إثر تعرف الضحية بالمتهم، هذا الأخير الذي أوهمه بتمكينه من الحصول على شقة بنواحي العاصمة. وبلقائه بالضحية استلم منه المبلغ المالي والوثائق الخاصة بالملف، غير أنه اختفى فيما بعدما أدخل الشكوك في نفس الضحية ومع ذلك تريث علّه يعود ومعه البشرى، إلا أن أمله فيه خاب، ما اضطره اللجوء إلى مصالح الأمن للإبلاغ عنه. وبناء على المعلومات المقدمة من قبله، تم القبض على المتهم ليعترف بجرمه ويحاول إقناع هيئة المحكمة أن نيته لم تكن الإضرار بالضحية بل مساعدتها. من جهته دفاع الضحية أكد أن موكله قضى حياته في التعليم، وبحسن نيته سلم المبلغ المالي للمتهم رغم أنه يعرفه معرفة سطحية وتعرف عليه عن طريق الصدفة، إلا أنه بحسن النية قدم له المبلغ المالي في دفعتين، راجيا من هيئة المحكمة أن تطلب من الخصم إرجاع لموكله المبلغ الذي سلمه له.