اعتبر وزير التجارة مصطفى بن بادة إعادة بعث المجلس الوطني للمنافسة مطلع العام الخطوة ”الحدث الأبرز” لقطاعه في 2013 كون المجلس سيوفر فرصا أكثر ملائمة لضبط السوق لاسيما فيما يتعلق بالمنافسة غير النزيهة. ويتمحور الهدف الأساسي للمجلس في الملاحظة ”الفعّالة” للسوق ومعرفة طريقة سيره للتمكن من المراقبة الفعلية لسلوكيات الأعوان الاقتصاديين الناشطين في مختلف فروع التجارة، ويتمتع مجلس المنافسة بمجال أوسع من سلطات الضبط ويمكن لأي متعامل اقتصادي في أي مجال اللجوء إليه لعرض أي تجاوز يمس بمبدأ المنافسة وقواعدها. ومن جهة أخرى يعد قانون تنظيم ممارسة النشاطات التجارية الذي صادق عليه البرلمان في جوان الفارط ”مكسبا إضافيا” لتعزيز المنظومة التشريعية لقطاع التجارة من أجل التحكم أكثر في النشاطات التجارية بصفة عامة، إذ ستكون لهذا القانون - بحسب المسؤول الأول عن قطاع التجارة - انعكاسات ايجابية هامة على الاقتصاد الوطني من خلال تأطير الأنشطة التجارية وتسهيل إنشاء المؤسسات وامتصاص البطالة. وفتح القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 لسنة 2004 فرصا كثيرة أمام الشباب في مختلف أجهزة التشغيل لممارسة النشاط التجاري من خلال إعفائهم من بعض الشروط وعلى رأسها تقليص عدد الجنح والجرائم التي تعيق حصولهم على السجل التجاري من 14 إلى 6 جنح فقط.