أمام غلاء المعيشة والارتفاع المستمر للأسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، باتت الاجور التي يتقاضاها الكثير من الفئات العمالية لا تلبي الضروريات اليومية. وفي استطلاع أجراه "المكتب الولائي للرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف"، عبر العديد من المواطنين عن عدم رضاهم على معدلات الأجور في مختلف القطاعات مقارنة مع قوانين السوق وضعف القدرة الشرائية، كما أبدى عديد من النقابيين عدم تفاؤلهم عن مشروع إلغاء المادّة 87 مكرّر من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل، خلال لقاء الثلاثية المزمع عقده شهر سبتمبر المقبل حيث ان اعتماد زيادات الأجور لن يساهم في تحسين القدرة الشرائية، حتى أن بلغت 50% من زيادات الأجور العمال،إ ذ لم يتم التحكم في المعدلات التضخم المرتفعة سنويا. وقالت الرابطة في بيان لها أنها قدّمت حلولا يمكن أن تحسّن القدرة الشرائية للمواطن أبرزها:- تكثيف شبكة التوزيع من خلال وضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة وهذا من أجل إعادة تفعيل ديوان الخضر والفواكه الذي سيسمح بضبط الأسعار، وهو الهدف الذي يمكن أن يتحقق عند إعادة تفعيل ديوان المنتوجات المستوردة وتسويقها، الذي من شأنه المساهمة في تحديد هوامش الربح على المنتوجات المستوردة على غرار الخضر الجافة والبن والسكر بخلق ديوان لضبط وتسويق اللحوم الذي يمكن له أن يؤثر بشكل مباشر على الأسعار. كما نصح بإعادة فتح المساحات الكبرى والأروقات التي كثيرا ما كانت تخلق مناصب الشغل، وهي في نفس الوقت وسيلة فعالة في ضبط أسعار المنتوجات الواسعة الاستهلاك، وإعادة إطلاق التعاونيات الاستهلاكية وهي تجربة اعتُمدت في الماضي وأظهرت إيجابياتها، الى جانب فتح وتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه (يهدف إلى تكثيف شبكة التوزيع من خلال وضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة وهذا من أجل تحريك السوق، مع الأخذ بعين الإعتبار تفادي خلق عدم توازن )، فضلا عن تفعيل ديوان الخضر والفواكه ofla، مما سيسمح بضبط الأسعار وفق مستوى اجتماعي واقتصادي مقبول. وشددت الرابطة على إعادة النظر في الجباية والرسوم الجمركية من أجل خلق تناسق مع أهداف تشجيع المنتوج الوطني وخلق مناصب الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
