دعم مالي مقابل انعدام ظروف تمدرس جيد لذوي الاحتياجات تسجل الأقسام المدمجة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس جملة من النقائص، حيث تفتقر هذه الأخيرة للوسائل البيداغوجية والتجهيزات الملائمة للتلاميذ المعاقين، في وقت تتنصل مديرية التربية لولاية الجزائر من المسؤولية وتلقيها على عاتق مديرية الشؤون الاجتماعية للمجلس الشعبي الولائي.. ليبقى التلميذ المعاق الضحية الأولى للإهمال وسوء التسيير. تفتقر قاعات الدراسة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات التعليمية في العاصمة، إلى الوسائل اللازمة لهذه الشريحة التي حرمتها الإعاقة من التمدرس في الأقسام العادية، لاسيما بمدرستي محمد بوضياف وآمنة، فعوض عمل الوصاية على توفير التجهيزات الملائمة للتلاميذ المعاقين، اكتفت بتوفير جدران الأقسام فقط دون أدنى اكتراث بالوسائل البيداغوجية اللازمة لضمان التعليم والتكوين الملائم لهؤلاء التلاميذ. وأوضح عدد من أولياء التلاميذ أن الأقسام المخصصة لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة تفتقر لأدنى التجهيزات، كالألعاب الضرورية لشرح الدروس، بالإضافة إلى الطاولات التي لا تحترم المقاييس المعمول بها، ما يعيق جلوس التلاميذ، خاصة منهم الذين يعانون من إعاقات حركية، مناشدة وزارة التربية بضرورة دراسة وضع هذه الشريحة والعمل على توفير الشروط الضرورية. من جهتها رئيسة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الولائي، فريدة جبالي، اعترفت بالنقائص التي تعاني منها شريحة التلاميذ المعاقين، وأكدت أن تجهيز الأقسام المدمجة لذوي الاحتياجات الخاصة تعد من صلاحيات مديرية التربية لولاية العاصمة، إلا أن مسؤولي هذه الهيئة يكتفون بتوفير جدران الأقسام فحسب، ويطالبون المجلس الشعبي الولائي بتوفير التجهيزات بحجة افتقارها للدعم المالي. ولمعالجة هذه القضية، تضيف محدثتنا، قررت مديرية الشؤون الاجتماعية تخصيص ميزانية كدعم مالي يتم تقديمه لمديرية التربية بشكل سيسمح لها بتوفير التجهيزات خلال عطلة الفصل الثاني، لتوفير جو ملائم لتمدرس التلاميذ الذين يعانون من إعاقة حركية.