أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن مصالحه بصدد الشروع في إعداد مخطط وطني توجيهي للهياكل التجارية والذي سيشكل خارطة الطريق في مجال انجاز مختلف المرافق التجارية وكذا تصور وطني لهيكلة النشاطات الحرفية، مبرزا أنه سيتم مطلع هذه السنة الشروع في تطوير وعصرنة الهياكل التجارية من خلال مشاريع 8 أسواق وطنية وجهوية للجملة في إطار سياسة رئيس الجمهورية، ملحا على ضرورة حماية المنتج الوطني كأولوية قصوى للاقتصاد الوطني في وقت شدّد على مواصلة الجهود الرامية للمزيد من الانفتاح على التجارة الخارجية وكذا تشجيع كل المبادرات المحلية. وخلال زيارته التفقدية التي قادته إلى ولاية سطيف، أول أمس، نوّه الوزير إلى الدور الريادي الذي تلعبه عاصمة الهضاب العليا في قيادة القاطرة الإقتصادية، نظرا للديناميكية التي عرفتها خلال السنوات الأخيرة في مجال التجارة والإقتصاد، حيث حظيت سطيف بنصيب من ذلك المشروع الوطني الذي كشف عنه الوزير للأسواق الوطنية أين تم استفادت الولاية من سوق للجملة، ومشاريع أخرى وصفها بالضخمة، وبخصوص الاضطرابات التي يعرفها سوق الحليب في الآونة الأخيرة أوضح الوزير أن فرق التفيتش التابعة لوزارة التجارة أجرت عمليات معاينة للتفتيش والتقييم وكشفت عن نتائجها بخصوص أسباب هذه الإضرابات، وقال أنه ”لا يوجد تضارب” في تفسير أسباب تذبذب تموين السوق الوطنية في مادة الحليب ومشتقاته حيث أن الاضطرابات راجعة إلى ضغط على العرض نظرا للطلب الكبير، وأرجع مسؤولون بالوزارة مؤخرا سبب ارتفاع أسعار الحليب المعبأ في العلب الورقية وارتفاع أسعار مشتقات الحليب بصفة عامة إلى الارتفاع الذي تشهده أسعار مسحوق الحليب في الأسواق العالمية منذ العام الفارط، وأوضحوا أن المستهلكين الذين كانوا يستهلكون حليب العلب المصنوعة من الورق توجهوا بسبب الارتفاع المسجل في سعرها نحو حليب الأكياس المبستر ما خلق ضغطا على هذا الأخير، أما عن الصناعات الحرفية الموجودة بالمدن وسط تذمر السكان ومطالبة الحرفين بتجمعات خاصة فقد أكد الوزير أن وزارته تعمل تدريجيا على إخراج كل النشاطات الحرفية من النسيج العمراني إلى فضاءات منظمة، كما أنها ستعمل بمرافقة الجماعات المحلية لإنشاء مناطق نشاطات حرفية تجارية.