أعلنت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، القيام باحتجاج مفتوح أواخر الشهر الجاري في العاصمة، مهددة بعدم العودة والرجوع إلى الولايات إلا بعد افتكاك حق الإدماج في مناصب عمل دائمة لهذه الفئة. وأوضحت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أن ذلك جاء بالنظر إلى ”الوضعية الكارثية التي تتخبط فيها هذه الفئة والمصير المجهول الذي ينتظرها، وحجم الممارسات التعسفية والتجاوزات في حقهم والتهديد بالفصل من طرف الهيئات والمؤسسات العمومية المستخدمة، واستمرار تماطل الحكومة بعدم الاستجابة للمطالب المشروعة وغلق باب الحوار، وسياسة القمع ضد المحتجين”. واعتبرت اللجنة حسب رئيسها محمد بولسينة أمس في تصريح ل”الفجر” أنه ”وفي ظل التصريحات الأخيرة لكثير من الوزراء حول تسوية وضعية عمال عقود ما قبل التشغيل، فإنها تبقى مجرد كلام، اعتدنا على هذه التصريحات منذ العالم الماضي، ولكن لحد الآن لم نتلق أي قرار رسمي لإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة والإدماج يأتي بقرار رئاسي”. وفي حالة عدم صدور أي قرار رسمي لإدماج هذه الفئة في مناصب عمل دائمة في هذا الشهر سوف تكون أواخر شهر فيفري على موعد مع احتجاج مفتوح لعقود ما قبل التشغيل في العاصمة، و”لن نرجع لولاياتنا إلا بقرار الإدماج”. للإشارة، فإن المكتب الوطني لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية بعث برسالة واضحة إلى رئيس الجمهورية للتدخل العاجل لإصدار قرار رئاسي لإدماج هذه الفئة في مناصب عمل دائمة، وفق المادة 55، ”الحق في العمل والعيش الكريم” قبل تأزم الأوضاع و”نحن مقبلون على انتخابات رئاسية”.
