أعلن المرشح الحر لرئاسيات أفريل 2014، ورئيس الحكومة السابق، أحمد بن بيتور، انسحابه رسميا من الرئاسيات المقبلة، وانضمامه إلى الأحزاب السياسية المقاطعة للانتخابات، وأكد أن القرار جاء بعد التأكد من أن صناديق الاقتراع مجرد مغالطة وقرصنة لخيارات الشعب، مشيرا إلى أن قوى التزوير ستنتصر على إرادة الشعب، لأنها انتهكت الحياة الدستورية والشرعية القانونية. صرح رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، في ندوة صحفية نظمها أمس بالمحمدية بالعاصمة، أن الأسباب التي دفعته للانسحاب رسميا من رئاسيات أفريل 2014، هي التأكد من استحالة تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة بعد غلق السلطة لكل القنوات الفعالة، وأيضا من أجل تجنيد الأمة حول الأفكار والعمل الحقيقي لإنقاذ الأمة من الفساد، واعتبر أن استعمال الحكومة المفرط للأموال العمومية وإبقاء على أعضاء معرفين بولائهم للرئيس المرشح، هو دليل على فبركة الرئاسيات المقبلة لصالح بوتفليقة. وأكد المتحدث أنه سيستمر في عمله السياسي رغم قرار انسحابه من الرئاسيات، وكشف عن خارطة طريق تحدد معالم مشروع التغيير ونظام الحكم ومراحل تنفيذها، تحديد المبادئ التي تقود الأطراف المعنية بهذا المشروع، إلى جانب اقتراح تحضير عقد اجتماعي كأرضية لدستور جديد تلغي وبصفة نهائية وقطعية كل أوجه احتكار السلطة من طرف جماعات لا أخلاقية، أو فاشلة وغير كفؤة، مناقشة محتوى العقد الاجتماعي لإقراره، وتنصيب لجنة مؤقتة لقيادة مشروع التغيير على المستوى الوطني، مبرزا أنه يواصل النضال السياسي مع القوى المناضلة من أجل التغيير المنشود. وفي رده على أسئلة الصحافة، أشار بن بيتور، إلى أن الجزائر بحاجة لتغيير نظام الحكم نهائيا، وليس الأشخاص، نافيا ما تداولته بعض الجهات الإعلامية حول عجزه عن جمع التوقيعات المطلوبة، مؤكدا أنه بلغ النصاب وتعداه، وجمع 85 ألف توقيع.