طالب النائب العام بمجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبات مختلفة على المتورطين في سرقة وقود نفطال، ما بين 6 و10 سنوات حبسا نافذا للمتورطين، حيث التمس تسليط 10 سنوات حبسا نافذا ل7 متهمين رئيسيين، فيما طالب في حق المجموعة الثانية المكونة من 17 متهما ب8 سنوات حبسا نافذا، فيما يواجه ثلاثة متهمين أخرين عقوبة 6 سنوات حبسا. واستهل قاضي الجلسة أمس القضية بالسماع للطرف المدني والذي طالب بتعويض مادي يقدر ب700 مليون سنتيم من ثلاثة متهمين رئيسيين وب200 مليون سنتيم من باقي المتابعين في القضية مشددا على أنه بإمكان أي عامل متمرس في مهنته بالمحطة التأكد من وجود عمليات سرقة للوقود.