أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، نور الدين بدوي، أول أمس بعين تيموشنت، أنه سيتم اقتراح ميزانية خاصة في 2014- 2015 لتكوين المكونين. وسيخصص هذا الفصل من الميزانية المسطر بناء على توجيهات من الحكومة لتأهيل المكونين من مختلف المؤسسات بالوطن، مشيرا أنه إنطلاقا من احتياجات القطاع خاصة تلك المرتبطة بنوعية التكوين “أصبحت عملية التأهيل لا مفر منها لضمان تكوين جيد للمتربصين في القطاع”، بالنظر إلى “الحاجة للإستعانة بالأساتذة القدامى في التعليم المهني للإشراف على هذه المهمة”. وأضاف الوزير أنه “يتعين على قطاع التكوين أن يكون في صميم كل مشروع وفي صميم برنامج التنمية الوطنية حتى يتسنى توفر يد عاملة مؤهلة تتكفل بهذه البرامج”، مذكرا بأن الحكومة قد قررت في كافة صفقات إنجاز المشاريع التنموية من طرف المؤسسات الأجنبية “إجبارية تكوين اليد العاملة الوطنية كإجراء للمرافقة”. وبخصوص القانون الجديد للتمهين الذي سيعوض قانون 1981، أوضح الوزير أن هذا القانون “يشكل فخرا للجزائر لأنه يقرب المتمهن من المؤسسة الاقتصادية”. ويتميز هذا القانون الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء بقرارين هامين لرئيس الجمهورية يتعلقان بزيادة قيمة المنحة المقدمة للمتمهن ورفع السن المحدد للمتمهن إلى 35 سنة بدلا من 30 سنة المقترح مبدئيا. واعتبر نور الدين بدوي أن هذا النمط للتكوين هو “مستحدث مباشر لليد العاملة المؤهلة في جميع التخصصات شريطة أن تقوم كل الأطراف المعنية بدورها”، مضيفا أنه “في غضون أربع أو خمس سنوات لن يكون هنالك شاب جزائري بدون مؤهل”. وزار الوزير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني “وضاح بن عودة” بعاصمة الولاية حيث اطلع على ظروف تكوين المتربصين من بينهم 27 من مختلف الجنسيات الإفريقية من بينهم فتاتان. وبعين المكان، حضر الوزير مراسم التوقيع على اتفاقيتين بين مدير القطاع ومدراء الصيد البحري والموارد الصيدية والتشغيل والوكالة الوطنية للتشغيل للتكوين عن طريق التمهين للشباب في مختلف شعب الصيد البحري والبستنة وزراعة الحدائق. وبمركز التكوين المهني والتمهين “بوزيدي العربي” لعين تموشنت، اطلع بدوي على مدى تقدم أشغال إعادة تأهيل هذه المؤسسة التي فتحت أبوابها سنة 1982، والتي كانت في السابق معهدا. وقد تم رصد غلاف مالي قدره 29.226 مليون دج لهذه العملية التي بلغت نسبة تقدم أشغالها 30 بالمائة. وبمركز التكوين المهني والتمهين لعين الأربعاء الذي يضم عدة شعب فلاحية، أعلن الوزير عن مشروع مستقبلي يتعلق بتخصص بعض المراكز في مجال الفلاحة.