صرح وزير التكوين والتعليم المهنيين نورالدين بدوي أول أمس، على هامش زيارته لقطاعه بولاية سيدي بلعباس، أن القانون الجديد للتمهين سيعرض الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء، الذي سيكرس توجه القطاع نحو التكوين عن طريق التمهين. سيعيد القانون الجديد النظر في السن الأقصى المسموح به للمتربصين للإلتحاق بهياكل التكوين عبر الوطن. وأعلن الوزير عن إصدار قرار يدخل حيز التنفيذ بداية من 2014 يحول بموجبه تسيير ومتابعة مشاريع إنجاز الهياكل التكوينية لمديريات السكن والتجهيزات العمومية واكتفاء القطاع بمتابعة التجهيز والجانب البيداغوجي والعلاقة مع المتربصين وأوليائهم ومعالجة التسرب المدرسي، باعتبارهم جزء من المنظومة التربوية، مع ترسيخ الثقافة التشاورية والتكاملية بين قطاع التكوين المهني والمحيط الاقتصادي لإنجاح البرامج التنموية التي يجرى إنجازها بمختلف الولايات وبالخصوص ولاية سيدي بلعباس التي تتوفر على 19 مؤسسة تكوينية بضمها 6585 متربص في 69 تخصصا مجمعة في 19 شعبة مهنية مدرجة على مستوى الولاية، الذي يؤطرهم 359 أستاذ. وتفقد بدوي وزير التكوين والتعليم المهنيين مركزي التكوين والتمهين بسيدي بلعباس وبلعربي قبل أن يقوم بزيارة مؤسسة العتاد الفلاحي لسوناكوم والمؤسسة الخاصة المقاولتية لشركة حسناوي.