كشف رئيس المجلس الوطني للمنافسة، عمارة زيتوني، أمس، أن المجلس تلقى منذ تنصيبه نهاية يناير 2013 ستة تظلمات، أغلبها يخص عدم احترام قانون المنافسة الساري المفعول. أكد المسؤول نفسه أنه ”منذ التنصيب الرسمي للتشكيلة الجديدة للمجلس الوطني للمنافسة تلقينا ستة تظلمات جديدة من طرف متعاملين خواص اشتكوا من الممارسات غير القانونية لبعض المؤسسات في مجال المنافسة”، موضحا أن الممارسات المقيدة للمنافسات المشار إليها تخص تسويق السيارات ومنتجات الزيوت والإسمنت والأدوات المدرسية، كما أن هذه الهيئة التي لم تنشط طيلة سنوات لديها 22 ملفا وتتأهب للفصل قريبا في حوالي 15 قضية. وتتمثل المهمة الأساسية لهذه الهيئة في تشجيع وضمان من خلال كل الوسائل المتوفرة الضبط الفعلي للسوق، وتقرير كل عمل أو إجراء من شأنه ضمان السير الحسن للمنافسة وترقية المنافسة بالمناطق الجغرافية أو قطاعات النشاطات التي تنعدم فيها المنافسة أو تعتبر متطورة نسبيا. وحسب زيتوني، فإن المجلس سيقدم قريبا تقريرا حول تظلمين يتعلق أحدهما بتسويق الأسمنت. وردا على سؤال حول آجال دراسة الملفات، أوضح رئيس المجلس الوطني للمنافسة أن المجلس ملزم بتطبيق القانون من خلال فرض إجراء معقد بعض الشيء لمدة 8 أشهر على أقل تقدير. وأردف المتدخل ذاته ”لا يمكننا الرد بين ليلة وضحاها لأننا ملزمين بنفس الإجراءات المطبقة على مستوى الجهات القضائية بهدف ضمان حقوق المتعاملين والتوصل إلى حكم منصف”، إضافة إلى أن هيئة المجلس لم تجتمع سوى في جويلية 2013 بعد إصدار مرسوم تعيين أعضائها وأداء اليمين الدستورية من طرف مقرريها ومحققيها، على حد قوله. من جهة أخرى، أوضح المتحدث ذاته أن ”المجلس في مرحلة الانطلاق ونحاول تسوية بعض المشاكل المرتبطة بالصعوبات المادية والبشرية والتناقضات الموجودة في النصوص التي تسيرها وعدم انسجامها”. وتشرف على عملية تدقيق الحسابات الخاصة بهذا المجلس منذ يناير الماضي ندوة الأممالمتحدة حول التجارة والتنمية.