انتقدت منظمة هيومن رايت واتش، سلسلة الاعتقالات التي طالت نشطاء حركة ”بركات” المعارضة للعهدة الرابعة، وطالبت السلطات الجزائرية بالالتزام بضمان حق التظاهر، ”لأنه مشروع في العهد الدولي”، واعتبرت أنه انتهك من خلال اعتقال المتظاهرين، داعية إلى وضع وتوفير شروط النزاهة الانتخابية، ”لأن الأمر ضروري”، ووصفت الاعتقالات التي مست العديد من المتظاهرين ضد العهدة الرابعة، بأنه نوع من التضييق على حرية التعبير والرأي. هيومن رايت واتش، وفي بيان إعلامي تلقت ”الفجر” نسخة منه، قالت إن ”السلطة في الجزائر جندت العديد من عناصر الأمن بالعاصمة، لتطويق الوقفة الاحتجاجية ضد العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة”، وأوضحت أنه من غير الصحيح ممارسة التضييق على المتظاهرين، و”يتحتم على السلطات الجزائرية سحب المرسوم الذي يحظر حق التجمهر بالعاصمة الذي وضعته سنة 2001”، وتابعت بأن الجزائر ملزمة بوضع الشروط المناسبة لتأمين فتح نقاش حر تزامنا مع تنظيم انتخابات نزيهة من خلال الصيانة لحق التجمهر السلمي. وساق تقرير المنظمة الخرجات الثلاث لحركة ”بركات” والاعتقالات التي طالت عناصرها، واستنكرت اقتيادهم لمراكز الشرطة وبقائهم بها لمدة أربع ساعات، غير أن المنظمة لم تسجل أي انتهاكات أو اعتداءات على المتظاهرين، واكتفت بانتقاد حملة الاعتقالات فقط. ودعت منظمة هيومن رايت واتش، السلطات الجزائرية إلى الرفع الفعلي لحالة الطوارئ التي فرضت بعد أربعة أيام من مسيرة العروش بالعاصمة في 18 جوان 2001، ليتم رفعها في إطار الإصلاحات الرئاسية سنة 2011، لكن في العاصمة، الحظر لا يزال ساري المفعول، وتمنع المسيرات والمظاهرات ذات الطابع السياسي باستثناء الحركات النقابية والاحتجاجات العمالية. شريفة عابد حركة ”بركات” تنظم صفوفها أصدرت حركة ”بركات” بيانا تسلمت ”الفجر” نسخة منه، رسمت فيه خريطة عمل تهدف اٍلى تنظيم العمل لتحقيق التعبئة المنشودة، حيث تدعمت بتنسيقية وطنية مؤقتة تضم 15 عضوا مكلفة ”بتتبع وتحليل التحولات السياسية ورسم السبل، وتحديد النشاطات اللازمة”، ونصبت 6 لجان عمل ”مكلفة بالإعلام والاتصال، الأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، السكرتارية والتحرير، القضائية القانونية وحقوق الإنسان، التمديد والوسائل العامة”. وركزت الحركة في بيانها على طابعها السلمي والحضاري الذي تسعى من خلاله اٍلى اٍحداث تغيير مشروع ومنتظر.
