أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في معرض رده على سؤال صحفي بهذا الخصوص، أنه سيشرع في الإجراءات القانونية لإعادة حليفه السابق الداعية محمّد فتح الله غولن إلى تركيا. يذكر أنّه لا يوجد هناك سبب علني رسمي لأسباب مغادرة غولن تركيا إلى اميركا. لكن متاعب غولن مع السلطات التركية بدأت في 18 جوان 1999 عندما تحدّث في التلفزيون التركي، وقال كلاما أعتبره البعض انتقادا ضمنيا لمؤسسات الدولة التركية. فبدأ المدعي العام للدولة وقتها تحقيقا في تصريحات غولن، وتدخل رئيس الوزراء التركي بولنت اجاويد آنذاك ودعا الدولة إلى معالجة الأمر بهدوء، كما دافع عن غولن وعن مؤسساته التعليمية وقال: ”مدارسه تنشر الثقافة التركية حول العالم، وتعرف تركيا بالعالم. مدارسه تخضع لإشراف متواصل من السّلطات”. بعد ذلك اعتذر غولن علانية عن تصريحاته، إلا أن بعض العلمانيين ظلوا متشككين في أهدافه، ولاحقا وجهت له اتهامات بمحاولة تحقيق مكاسب سياسية على حساب مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش. وبعد تلك الأزمة حدثت أزمة لقطة الفيديو الشهيرة التي بثت على اليوتيوب وظهر فيها غولن وهو يقول لعدد من أنصاره أنه سيتحرك ببطء من اجل تغيير طبيعة النظام التركي من نظام علماني إلى نظام إسلامي، كما تحدث عن نشر الثقافة التركية في أوزبكستان، مما أثار موجه غضب في الجيش التركي وباقي المؤسسات العلمانية في البلاد.. ويبدو أنّ المؤسسة العلمانية في تركيا بدأت تستشعر قلقا متزايدا من نشاطات غولن ومؤسساته التعليمية، فأصدرت هيئة التعليم العالي في تركيا قرارا يقضي بعدم الاعتراف بالشهادات العلمية التي تعطيها مدارس غولن، فقرر بعدها الإقامة في أمريكا بسبب العلاج. وقد وجهت له الحكومة التركية مؤخرا بشكل غير مباشر تهمة التغلغل داخل أجهزة الدولة في مقدمتها الأمن والقضاء وتشكيل كيان مواز، فضلا عن الوقوف وراء عمليات تنصّت غير قانونية وفبركة تسجيلات صوتية.