قلل رئيس المجلس الشعبي الولائي لميلة، من خطوة مقاطعة نواب المجلس الشعبي الولائي لكتلة جبهة التحرير الوطني والبالغ عددهم 18 عضوا، لأشغال الدورة الأولى للمجلس لسنة 2014، والتي خصصت لقطاعات النشاط الاجتماعي، الاتصالات، والطاقة والمناجم، وهذا احتجاجا منهم على ما وصفوه بإقصائهم وتهميشهم في تسيير المجلس، إذ لم تسند لنواب الأفالان أي مسؤولية في لجان المجلس رغم تساويهم في عدد المنتخبين مع الأرندي الذي تعود له الرئاسة بالتحالف مع عهد 54، الممثل ب7 مقاعد. وفي رده على قرار كتلة الأفالان بمقاطعة أشغال الدورة، قال رئيس المجلس الولائي إن المجلس لم يقص أحدا، وإنما هم من أقصوا أنفسهم منذ مقاطعتهم لتنصيب المجلس. وتابع بأن الأرندي منح مناصب المسؤولية لحلفائه من عهد 54، وفاء لبنود الاتفاق الذي دار بين الطرفين، مضيفا أن الأفالان يجني حاليا ثمار سياسته الإقصائية التي مارسها ضد الأرندي خلال العهدة السابقة.