يستمع اليوم قاضي تحقيق الغرفة 3 لمحكمة الحراش بالعاصمة إلى رئيس بلدية بن عكنون، كمال بوعرابة، الموجهة إليه تهم تخص جناية تزوير محررات رسمية، وذلك بطلب من النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، حيث تلقى هذا الأخير شكوى رسمية مفادها تزوير مداولة المجلس خدمة لمصالح المتهم مع الإضرار بالغير. وكان أعضاء المجلس المنتخب لبلدية بن عكنون قد اجتمعوا الخميس الماضي في مداولة عادية أعقبت فترة انسداد تجاوزت 5 أشهر أضرت بمصالح المواطنين وعطلت المشاريع التنموية، بسبب انقسام نواب البلدية بين مؤيد ومعارض للمير المتهم بقضايا تزوير، لا سيما بعد استماع قاضي التحقيق لشهاداتهم حول القضية، ليتم خلال ذلك الاجتماع المصادقة على بعض المشاريع، في حين ألغي غالبيتها بسبب محاولة المير وفريقه تمرير أمور ”شخصية”، حسبما صرح به 5 نواب من داخل البلدية، على غرار رفض مقترح تعيين محامين للبلدية على اعتبار اختيارهم بطريقة غير شرعية، في إشارة منهم إلى المير الذي اختارهم عن طريق المحاباة، وطالبوا بالإعلان عن الأمر في البلدية على أن يتقدم كل الراغبين بطريقة قانونية. كما راسل الأعضاء المنشقون والي العاصمة، عبد القادر زوخ، طالبين منه التدخل وإنهاء مهام رئيس البلدية باعتباره متابعا قضائيا إلى حين الانتهاء من القضية والحكم فيها، متهمين - هؤلاء المنشقون - لدى زيارة قادتهم إلى ”الفجر”، رئيس البلدية بخرق القانون وتسيير المجلس البلدي بدون لجان دائمة منذ تعيينه، خاصة وأن تحقيقات شرطة بوزريعة مع المتهم ”المير” أثبتت تزويره للمداولات الخاصة بالمندوب البلدي 3 مرات، لا سيما وأن التحقيقات شملت كافة الأعضاء المنتخبين. كما اتهم الوالي المنتدب لمقاطعة بوزريعة من طرف المنشقين عن مير بن عكنون كذلك ب”التستر” على أخطاء المير.