طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب بضرورة القيام بدراسات معمقة قبل منحها المشاريع للشباب مع ضمان المتابعة والمرافقة خلال فترة النشاط تفاديا للعراقيل التي تحول دون استكمالهم لها، لاسيما ناقلي البضائع الذين وجدوا أنفسهم بطالين ومديونين. الأمر الذي جعلهم يواجهون الإفلاس والعدالة في نفس الوقت، معلنا عن إنشاء اللجنة الوطنية لناقلي البضائع المستفيدين من مشاريع ”الأونساج” للدفاع عن هذه الفئة قبل نهاية الشهر الجاري. أوضح اتحاد التجار أن المشاريع الممنوحة للشباب في إطار تشغيل الشباب يجب أن تكون بدراسات مسبوقة ومعمقة حول احتياجات السوق للنشاط والعدد المطلوب، قبل منح أي مشروع خصوصا أمام الطلب الكثير على مختلف المشاريع في مختلف النشاطات، الأمر الذي دفع بمسؤولي الوكالة الوطنية للتشغيل في الآونة الأخيرة إلى توقيف 6 نشاطات تتعلق بكراء السيارات، كراء سفن النزهة والترفيه، المخابز، غسل الملابس وهذه النشاطات صارت كلها مشبعة. وقال الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار أمس خلال الندوة الصحفية أن عددا كبيرا من المستفيدين من أونساج يواجهون مشاكل جعلتهم بطالين بديون، سبب المركبات التي تسلموها من وكلاء سيارات حيث وجدوا فيها اختلالات وأعطاب. في ذات السياق أضاف الناطق الرسمي للاتحاد أن الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب منحت أكثر من 300 ألف مشروع مؤسسة بقيمة تجاوزت 225 مليار دينار وهذا لإخراج الشباب من البطالة، لكن الكثيرين يعانون الديون بسبب قلة النشاط والمداخيل، وهو ما جعلهم يتلقون إعذارات وإنذارات من البنوك والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وحتى من الجهات القضائية التي طلبت منهم تسديد الديون. وأمام هذا الوضع أعلن المتحدث أنه سيتم إنشاء اللجنة الوطنية للناقلين المستفيدين من مشاريع ”أونساج” قبل نهاية الشهر الجاري وهذا من أجل التنسيق فيما بينهم على المستوى الوطني.