التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا في حق مسير وكالة السياحية للحج والعمرة محمد بلال ووالده المتواجدان رهن الحبس بتهمة الإحتيال. حيثيات القضية تعود إلى 4 أكتوبر الماضي حين تقدم 53 شخصا لوكالة محمد بلال الكائن مقرها بالشراقة، حيث قام الضحايا بإيداع ملفاتهم ومبالغ مالية مقدرة ب 48 مليون سنتيم للشخص الواحد، على أمل منحهم تأشيرة الحج قبل تاريخ 10 أكتوبر، غير أن مسير الوكالة الذي أدعى أن والده مسؤول نافذ برئاسة الجمهورية، أخلف وعده بحجة عدم قدرته على توفير التأشيرات في آجالها، وهنا طالب الضحايا المعني بإعادة جوازات السفر والمبالغ المالية التي حصل عليها مقابل تنظيمه لموسم الحج، إلا أنه رفض إعادة الأموال بحجة تواجد والده في مهمة خارج الوطن، وبعد هذا التاريخ انقطعت أخباره كليا عقب تغييره رقم هاتفه ليتفطن الضحايا بأن الوكالة احتالت عليهم. حينها أودع ضحايا الإحتيال بتاريخ 10 نوفمبر 2013 شكوى أمام وكيل الجمهورية للشراقة الذي أمر بالتحقيق في القضية والقبض على المتهمين، وكان ذلك في 20 جانفي الماضي، بحيث فند أمس المتهمان الجرم المنسوب إليهما وحاولا التملص من المسؤولية الجزائية. من جهتهم طالب الضحايا هيئة المحكمة إسترداد كافة أموالهم وتسليط أقصى العقوبات على مسؤولي الوكالة.