خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة تلتئم في الجزائر محادثات شاملة بين باماكو والحركات المالية المسلحة بشمال البلاد، بهدف إحلال السلم والأمن بالمنطقة، بينما سيكون الوفد الحكومي مرفوقا بمشروع "خارطة الطريق" وضعتها السلطات المالية، وسيقدمها الممثل السامي للرئيس أبو بكر كيتا، لفتح حوار شامل بين أطراف الأزمة. كشفت أمس، أوساط رسمية مالية عن الأطراف المعنية المتجهة إلى الجزائر للمشاركة غدا، في محادثات شاملة بين الماليين تتوج بتوقيع اتفاق سلام دائم، حيث سيتم عقد هذه اللقاءات في ثلاث جلسات: المرحلة الأولى تبدأ في الجزائر، وتهدف للتحقق من صحة خارطة الطريق التي وضعتها السلطات المالية، وتستمر المرحلة الثانية في الجزائر أيضا، حتى يتم اعتماد اتفاق السلام، والمرحلة النهائية التي ينبغي أن تؤدي إلى توقيع اتفاق السلام، بمالي. ومن ضمن المشاركين في المحادثات، ممثلين عن الحكومة المالية، مندوبي الحركات المسلحة الموقعة والمنضمة لاتفاق مبدئي وقع في واغادوغو 18 جوان 2013، ووكلاء قبائل الشمال، فيما سيأتي ممثلي المجتمع المدني من السلطات المحلية والمجموعات البرلمانية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وجمعيات المرأة، وحركات الشباب. وخلال المحادثات، ستركز المناقشات في المقام الأول على الهيكل الإداري والمؤسسي في مالي، وخاصة المناطق الشمالية، والاستراتيجيات المتكاملة لمجتمعات التنمية الإقليمية، وإعادة تنظيم قوات الدفاع والأمن، فضلا عن نزع السلاح وإعادة إدماج الجماعات المسلحة، وتدابير لتحسين الحوكمة الإدارية والاقتصادية والسياسية، عودة اللاجئين إلى بلادهم والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، تدابير حماية وتعزيز حقوق الإنسان، المصالحة الوطنية وعلاقتها مع القانون. وفقا لخارطة الطريق، سيتم تشكيل أربع لجان فرعية، الجوانب السياسية والمؤسسية، والجوانب الأمنية، المكون الاجتماعي والاقتصادي، والعدالة والمصالحة، وينبغي أن تشمل مسؤولين حكوميين، وممثلين عن الحركات المسلحة وممثلي المجتمعات الشمالية. ويرى مراقبون ماليون أن اجتماع الجزائر، ليس سوى بداية الجولة الأولى من الكفاح من أجل تحقيق السلام والمصالحة الوطنية، ومع ذلك، لا تزال هناك التساؤلات، ولا سيما فيما يتعلق بالجماعات المسلحة الذين لم يشاركوا في المناقشات التي أدت إلى توقيع اتفاق واغادوغو.