انطلقت بالعاصمة المالية باماكو لقاءات تحضيرية تمهيدا لإطلاق مفاوضات سلام شاملة مع الحركات المسلحة المنتشرة في شمال مالي ضمن محاولة لاحتواء حالة اللااستقرار الذي يعرفه هذا الجزء من الأراضي المالية. وضمت اللقاءات أعضاء عن الحكومة المالية وممثلين عن حركات التوارق والقوة الأممية المنتشرة في مالي ”منيسما”. وتم البدء في هذه المفاوضات عشرة أيام منذ انتهاء زيارة وفد أممي إلى مالي ضم أعضاء من مجلس الأمن الدولي بقيادة السفير الفرنسي بالأممالمتحدة جيرار ارو الذي التقى مسؤولين من الحركات السياسية الترقية والرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا. وتضمنت وثيقة تحت عنوان ”عناصر خارطة الطريق للخروج من الأزمة” برنامجا زمنيا لاتصالات مشتركة من قبل الحكومة المالية وقوة الأممالمتحدة تمهيدا لمحادثات شاملة للسلام تضم المجموعات المسلحة الترقية. وشرع في تجسيد البرنامج الزمني لهذه الخطة العملية بعقد ورشتي عمل، نهاية الأسبوع، حول آليات وضع جزء من مقاتلي الحركات الترقية في ثكنات تابعة للجيش النظامي وتسريح جزء آخر بالإضافة الى تجريد عناصر هذه الحركات من أسلحتهم وإعادة إدماجهم في صفوف القوات الأمنية بينما خصصت الورشة الثانية لإعادة تنظيم عمل الإدارة والخدمات الاجتماعية في مدن غاو وتومبوكتو وكيدال اكبر مدن شمال مالي. يذكر أن الوثيقة التي وضعتها الأممالمتحدة بالتنسيق مع حكومة باماكو والتي تم بموجبها تحديد نقاط خارطة الطريق للخروج من الأزمة استبعدت كل المجموعات الإرهابية من مفاوضات السلام وأكدت أنها تتعلق فقط بالمتمردين التوارق. وقال الوزير الأول المالي عمر تاتام لي إن هذا اللقاء يعتبر المرحلة الاولى ضمن مسار يشمل عدة قضايا تعتبر صعبة بالنسبة للبعض على غرار عمليات وضع المقاتلين في الثكنات والتسريح ونزع الأسلحة وإعادة الإدماج وعودة عمل الإدارة في الشمال وتمكين السكان من الخدمات الاجتماعية القاعدية. يذكر أن اجتماعا موسعا حول ”تحسيس وإشراك المجتمع المدني” سيعقد مباشرة بعد هذه الورشات في موعد لم يتم تحديده ضمن ”محادثات سلام” تجمع كل الحركات المسلحة في الشمال ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة المالية. وقبل إطلاق هذه المفاوضات سيتم أولا إجراء محادثات مع المتمردين التوارق المنضوين تحت لواء الحركة الوطنية لتحرير الازواد لإقناعهم بقبول الخطوط العريضة التي سبق وتضمنها اتفاق السلام الموقع سابقا من قبل مجموعات مسلحة أخرى.