كشف أمس حاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، أن مصاريف ملابس العيد والدخول المدرسي ستلتهم أزيد من 100 مليار دينار من جيوب الجزائريين، في ظل ارتفاع أسعار الملابس التي أرجعها إلى انهيار قيمة الدينار الجزائري منذ أزيد من 4 أشهر. اتحاد التجار: "80 بالمائة من ألبسة الجزائريين مستوردة" أضاف ذات المتحدث خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر مداومة اتحاد التجار بالعاصمة، أن 80 بالمائة من ألبسة الجزائريين مستوردون في ظل ضعف الإنتاج الوطني من الثياب، مقسما سوق اللباس في الجزائر إلى 3 مستويات، بدءا بملابس الأطفال التي تستحوذ على حصة الأسد من السوق، فملابس النساء و أخيرا ثياب الرجال. واصفا قطاع الملابس في بلادنا ب”المتدهور” وهو ما جعله يغطي حوالي 20 بالمائة فقط من احتياجات المواطنين، إلا أنه وفي الوقت ذاته ارتفعت أسعار ملابس العيد بحوالي 10 إلى 15 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وأشار بولنوار إلى أن حوالي 20 بالمائة من الملابس المعروضة للبيع هي ملابس مستعملة وتباع بمحلات بيع الملابس المستعملة ”الشيفون” التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين لانخفاض أثمانها مقارنة بالملابس الأخرى المستوردة، مشيرا إلى أن سوق ”الشيفون” بالجزائر قد زاد الاقبال عليه خلال السنوات الأخيرة. وفي سياق ذي صلة، أشار بولنوار إلى عودة محلات بيع الشيفون بعد أن كانت وزارة التجارة قد منعت نشاطها، ويعود ذلك لانعدام الرقابة، كما دق الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين ناقوس الخطر لتسويق المنتوجات المقلدة، حيث حذر المواطنين من اقتناء ملابس بماركات عالمية من الأسواق الموازية، كونها هي الوحيدة التي تسوق هذه المنتوجات في ظل غياب الرقابة.