دعوات إلى إصلاحات إدارية لإنجاح الإصلاحات البيداغوجية دعا أساتذة وتربويون وزارة التربية الوطنية وعلى رأسها المسؤولة الأولى عن القطاع، نورية بن غبريط، إلى مواصلة الإصلاح في شقه الإداري حتى يتم التخلص من ذهنية المدير- الرئيس وإنشاء لجان تحقيق دائمة ومتنقّلة للتأكد من التقارير المغلوطة حول المناصب والعتبة، التي يقدمها مديرو التربية للوزارة، فيم حذر آخرون من اقتصار عمل هؤلاء المفتشين على متابعة سير الدروس، بينما أصبحت المؤسسات مقرا للبزنسة والتلاعب بالتسجيلات ونقاط التلاميذ، ودعوا الوزيرة إلى استرجاع مصداقية المنظومة التربوية بإحداث زلزال في مديرات التربية يطيح بكل مدراء التربية ورؤساء المصالح لانهم رؤوس الفساد الذي يعرفه القطاع ونكس كل الفاشلين. تساءل الأساتذة في عدة شكاوى وصلت إلى ”الفجر” أين هي الوزارة التي تتحدث عن إصلاح الإصلاح؟ أين هم المفتشون الذين اقتصر عملهم على متابعة العتبة؟ والمؤسسات التربوية أصبحت بدون راع ومقرا للبزنسة والتلاعب بالتسجيلات ونقاط التلاميذ وعلى سبيل الذكر، تمت الإشارة إلى إحدى ثانويات بجاية حيث ”مساعد تربوي من الثالثة متوسط يحضر ويترأس مجالس الأقسام حتى هذه اللحظة ولا أحد يتحرك”، في ظل تجاوزات مالية أخرى. ونقل أحد الأساتذة في تقرير له عن هذه الثانوية ببجاية، أن ناديا يسيّر أمواله شاب من العاملين بعقود ما قبل التشغيل يسكن بداخل الثانوية، وهو في نزاع مع الثانوية في العدالة رغم أن القانون لا يسمح له بالتعامل بأموال المؤسسة باعتباره غير معيّن بصفة دائمة. وهناك أستاذ للغة الفرنسية الذي حول ابنه الضعيف بمعدل 7.38 من ثانوية أخرى وجعله في قسمه ليحصل خلال الفصل الثاني على 12.78 ويتحصل على جائزة. وكذلك نجل الزعيم النقابي للمؤسسة الذي حوله النقابي خلال الفصل الثالث بعد أن تحصل على التوالي على 6.33 ثم 6.98 ليدرس فصلا واحدا بالمؤسسة ولا يحسب له سوى الفصل الثالث في شعبة التسيير والاقتصاد لينتقل إلى القسم الأعلى. وفي سيدي بلعباس سكرتيرة هي المديرة في إحدى الثانويات التي يجب على وزارة التربية فتح تحقيق سريع حولها، وفي ولاية بشار المدير يسكن في ولاية النعامة ولا يحضر للثانوية إلا يومين في الأسبوع (الاثنين والثلاثاء) وبقية أيام الأسبوع يقضيها في العين الصفراء والأساتذة يفعلون ما يريدون هناك، داعيا بذلك الوزارة إلى التدخل العاجل. وجاءت دعوات الأساتذة عقب تشديد لجنة حماية حقوق المربي على دعواتها إلى وزارة التربية والتي لم تلق آذانا صاغية من قبل الوصاية، على رأسها مطلب إنهاء العمل وفق المقاربة بالعتبة وإجراء امتحان البكالوريا على مرحلتين في السنة الثالثة المرحلة الأولى للمواد المكملة ثم يجتاز المرحلة الثانية في السنة الرابعة في المواد الأساسية، كما هو معمول به عالميا، وهذا لتخفيف الأعباء. ويأتي هذا على أثر عدم بروز أي عوامل للقضاء على العتبة من قبل الوصاية، وفق ما كشفته توصيات لجنة إصلاح الطور الإلزامي، وهذا على أثر تأجيل كل ما له علاقة بالطور الثانوي إلى العام الدراسي المقبل والذي سيعرف فيه فتح جلسات وطنية لإصلاح هذا الطور. وأمام هذا اغتنمت لجنة حماية المربي الفرصة لتجدد مطالبها لأخذها بعين الاعتبار من قبل وزارة التربية، ومن أبرزها أيضا تمديد المناهج على أربع سنوات في الثانوي - بعد تنقيحها - بدلا من ثلاث سنوات الحالية (وهي في الحقيقة سنتان لأن التلميذ يمر بالجذع المشترك) وضمان تعليم فعال وتطبيق الإصلاح الحقيقي بدلا من التفكير في إنهاء المنهاج على حساب التلميذ، مشددة على وضع حد لسياسة العتبة كون التلميذ يدرس مرتاح البال لمدة أطول، مما يسمح بإنهاء البرامج والمناهج والتخفيف من ظاهرة البطالة بتأجيلها بعام لكل دفعة من التلاميذ. كما أصرت اللجنة في المقابل على التحضير لبكالوريا رمضان التي يتعذر تنظيمها في 5 أيام إن بقيت على شكلها الحالي، مثل شعبة التسيير التي ستتطلب 7 أيام مع الدعوة إلى تخفيض الحجم الساعي للأعمال التطبيقية والمخبرية من ساعتين إلى ساعة ونصف الساعة بما يسمح بربح ساعتين في اليوم، وإعادة النظر في نظام الاختبارات والعطل على أساس تقسيم السنة الدراسية إلى سداسيين تفصل بينهما عطلة 15 يوما مع عطلة أسبوع وسط كل سداسي (عطلة نوفمبر أسبوع - عطلة جانفي 15 يوما - عطلة مارس أسبوع). هذا ودعت اللجنة أيضا إلى إجراء امتحان استدراكي لتلاميذ مختلف الأطوار خاصة التعليم الثانوي ذوي المعدلات 09 - 09.99 الذين لم يسعفهم الحظ في الانتقال، حتى لا يدفع التلميذ في كل مرة فاتورة الإضرابات النقابية والعودة إلى النظام القديم ومنع الاختبارات المغلقة التي تسمح للإدارة بالبزنسة والمحاباة لشراء السلم النقابي، عن طريق إعفاء النقابيين من حراسة الاختبارات مع تعيين السادة الأساتذة كرؤساء مراكز إجراء مختلف الامتحانات لإقحامهم في الميدان وتحضيرهم للمستقبل.