ما زالت بلدية بوجبهة البرج التابعة لدائرة سفيزف على بعد 48 كلم من مقر ولاية سيدي بلعباس، تعيش حالة من الانسداد وتعطل مصالح المواطنين، وذلك بسبب الخلافات الدائمة بين اعضاء المجلس الشعبي البلدي ورئيسه والتي وصلت إلى حد ايداع وثيقة لسحب الثقة منه في العديد من المرات دون أن تعرف الحل، لتتجدد هذه المرة برفعها إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية. وقد جاء في فحوى وثيقة سحب الثقة الممضاة من طرف 9 أعضاء من بين 13 المكونين للمجلس البلدي، أن طلب نزع الثقة تم ايداعه بتاريخ 29 ديسمبر 2013 دون جدوى، بعد ما لاحظوه من تماطل المير في عقد الجلسات لحل مشاكل المواطنين واطلاق المشاريع التي من شأنها أن تنمي المنطقة الفقيرة، كما أعابوا عليه الانفرادية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصالح العام وتسيير شؤون البلدية، دون اللجوء إلى استشارة المجلس وذلك لخدمة لمصالحه الشخصية. ويتبرأ الناقمون على المير من معاملاته، مؤكدين عزمهم على فضح تصرفاته التي أخرت مصالح المواطنين وحرمتهم من حقهم المشروع، والتي كان آخرها عقده جلسة دراسة الاوضاع والمصادقة على جدول الأعمال، غير أن الأخير لم يحمل في طياته أية مطالب خاصة بالمواطنين، بما في ذلك قفة رمضان الموجهة للعائلات المعوزة والتي لم يتم توزيعها إلى حد الساعة بالرغم من مرور شهر رمضان، إلى جانب تأخر اعانات الترميم للمواطنين المستفيدين، وكذلك تأخر تخصيص أغلفة مالية، تعيين الأرضية التي ستبنى عليها السكنات للأشخاص المستفيدين من برنامج البناء الريفي منذ مدة ثلاث سنوات. وحسب ما صرح به الأعضاء فإن المشاكل تزيد حدة مع مرور الوقت والانسياب بات يطبع المصالح البلدية بسبب انعدام الرقابة والصرامة في معاقبة المتهاونين في العمل من عمال وإطارات، حتى أن المكاتب أصبحت خاوية على عروشها والمواطن المغلوب على أمره لا يجد من يلبي طلبه في استخراج وثائقه الادارية، ولأنهم لم يفلحوا في ايجاد منفذ للتفاهم والتحاور مع المير وحل المشاكل العويصة التي تتخبط فيها البلدية منذ تنصيبه على رأسها، حيث قرر الاعضاء التسعة سحب الثقة منه وراسلوا في هذا الشأن وزير الداخلية والجماعات المحلية، بعدما لم يجدوا الحل لدى والي سيدي بلعباس.