شنّت مقاتلات أميركية غارات على تنظيم الدولة الإسلامية قرب سد الموصل وبلدة آمرلي شمالي العراق، التي أعلنت قوات عراقية مدعومة بمليشيات شيعية وقوات البشمركة الكردية فك الحصار الذي يفرضه التنظيم عليها، بينما أفادت مصادر طبية بسقوط عشرات القتلى من الجيش العراقي ومليشيات الحشد الشيعي في الهجوم على البلدة. وذكرت وزارة الدفاع الأميركية أن غارة جوية لها قرب آمرلي أسفرت عن أعطاب دبابة لتنظيم الدولة الإسلامية، بينما أسفرت الغارة قرب سد الموصل عن تدمير عربة مصفحة، في حين أعلنت مصادر طبية عن مقتل 16 من مليشيات الحشد الشيعي، وإصابة 36 آخرين في الهجوم على بلدة آمرلي، كما أقر متحدث باسم الجيش العراقي بسقوط عدد من القتلى بصفوف القوات دون أن يحدد عددهم. وكان مسؤولون عراقيون، قد أعلنوا أن قوات حكومية مدعومة بمليشيات الحشد الشيعي وقوات البشمركة الكردية فكت الحصار الذي يفرضه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية على بلدة آمرلي التركمانية ذات الأغلبية الشيعية منذ أكثر من شهرين، وذلك في ظل غطاء جوي من طائرات أميركية، كما أعلن المتحدث باسم القوات العراقية قاسم عطا قوله أن طلائع القوات العراقية دخلت مدينة آمرلي من محور قرية حبش جنوبالمدينة، بينما لا تزال قوات عراقية تتقدم من ثلاثة محاور أخرى وسط اشتباكات عنيفة. من جهته، أكد آمر قوة آمرلي العقيد مصطفى البياتي أن طيران الجيش والقوة الجوية العراقية كثفت من طلعاتها لقصف أهداف وتجمعات تنظيم الدولة الإسلامية، وأعلن كل من الجيش الأميركي ووزارة الدفاع الفرنسية إسقاط مساعدات إنسانية على سكان بلدة آمرلي. وفي محافظة نينوى، لا تزال قوات البشمركة الكردية تحاصر مدينة زُمّار غرب الموصل وتقصفها دون أن تتمكن من اقتحامها. وقالت مصادر طبية في مدينة الموصل إن مستشفى الطب العدلي في المدينة تسلم 26 جثة لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، قال إنهم قتلوا الليلة الماضية وصباح اليوم في القصف الجوي والمدفعي على مدينة زمار شمال غرب الموصل، وتشهد مدينة زمار منذ يومين غارات جوية مكثفة تنفذها المقاتلات الأميركية وقصفا مدفعيا شديدا تنفذه القوات الكردية، التي تقف على أبواب المدينة في محاولة لاقتحامها. مجلس حقوق الإنسان يجتمع لبحث انتهاكات داعش الإنسانية عقد مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة يوم أمس، في جنيف اجتماعا يبحث خلاله مشروع قرار اقترحه العراق يدعو إلى إراسل وفد يكلف بشكل عاجل بالتحقيق في الجرائم التي يرتكبها مقاتلو ”الدولة الإسلامية” في البلاد، بعدما دعا العراق إلى عقد هذا الاجتماع الطارئ بدعم من كتلة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة دول عدم الانحياز التي تنتمي إليها إيران، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ويدين مشروع القرار المطروح لدى دبلوماسيو الدول ال47 الأعضاء في المجلس بشدة التجاوزات والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي الإنساني الناجم عن الأعمال الإرهابية التي يرتكبها المقاتلون الإسلاميون في عدة محافظات عراقية منذ ال10 جوان، تاريخ بداية الهجوم الخاطف الذي شنته الدولة الإسلامية، ويحث مشروع القرار كل الأطراف على احترام القانون الدولي وحماية المدنيين وتلبية حاجاتهم بفتح ”ممر آمن” أمام العاملين في المجال الإنساني من أجل الوصول إلى السكان المتضررين. ويدعو مشروع القرار المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لمساعدة العراق على استعادة السلم والاستقرار والآمن في المناطق التي تسيطر عليها الدولية الإسلامية في العراق والشام والمجموعات الموالية لها، كما يطالب بالإسراع في إرسال بعثة إلى العراق، للتحقيق في إشاعات حول انتهاكات وتجاوزات في مجال حقوق الإنسان ارتكبتها الدولة الإسلامية والمجموعات الإرهابية المرتبطة بها والتحقق من وقائع وملابسات تلك الجرائم كي لا يبقى المسؤولون عنها من دون عقاب.
