كشف حميد بن مهيبل الناطق الوطني للهيئة الوطنية لمجندي الجمهورية لشباب الخدمة الوطنية والأفراد المعاد استدعاؤهم 1992-1999، أن الإجراء المتخذ من قبل سنتين وأعيد تفعيله بصفة شاملة وفعالة اليوم فهو مرحب به بعد أن تبنته من جهة واحدة وزارة الدفاع الوطني، أمام من اتصلت بهم وزارة الدفاع من بعض المجندين. وحسب بيان للهيئة فقد تبرأت هذه الأخيرة من الأطراف التي تقوم بالاحتجاجات مؤكدة أنهم لا يحملون صيغة التمثيل الفئوي للمجندين السالمين المسالمين، وهي لا تعترف بمن اتخذوا الشارع الفوضوي والاعتصام والمسيرات سبل التعبير عن مطالبهم وكانوا يجتمعون سريا ببعض الولايات الداخلية، خاصة وأن رئيس الجمهورية كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بتسوية وإنصاف قضيتهم الوطنية الشرعية والاجتماعية، مجددة تثمينها إلغاء المادة 87 مكرر لأنها كانت من بين أهم مطالبهم الجوهرية لفئتهم الشغيلة لدى الوظيف العمومي. وفي نفس السياق وإثر ما جاء به بيان وزارة الدفاع الوطني والقاضي بإعادة دراسة كل مجندي الجمهورية، سواء من شباب الخدمة الوطنية أو الأفراد المعاد استدعاؤهم الذين كافحوا الإرهاب وحموا الجمهورية إبان المأساة الوطنية، وبخصوص الخطوة الجريئة التي قامت بها وزارة الدفاع الوطني لإعادة النظر في ملفاتهم ومطالبهم، فقد ثمنوا كل ما من شأنه أن يعترف وينصف قضيتهم الوطنية الاجتماعية ومنحهم حقوقهم المشروعة المنطقية المقبولة وفق القدرات المادية المالية الاقتصادية للبلاد.