رفضت هذه الأيام شريحة واسعة من سكان وادي سوف المتوجهين نحو تونس الدخول بعد سريان ضريبة 30 دينارا تونسيا، أي ما يعادل 2000 دينار جزائري، على كل صاحب سيارة يدخل إلى تونس، متسائلين عن الدوافع الحقيقية لهذه الغرامة التي تثقل كاهل كل زائر سواء للسياحة أو العلاج أو لزيارة الأقارب بحكم الترابط الأسري بين الشعبين. وخلف الإجراء المذكور حالة من الغضب والاستياء في أوساط سكان الوادي وكذا التجار الذين لهم تبادلات تجارية مع الولاياتالتونسية الحدودية، ما دفع بعدة مجموعات شبانية للتجمع قرب البوابة الحدودية، خاصة من أولئك الذين ينحدرون من المنطقة الحدودية بالطالب العربي، خصوصا الذين يذهبون إلى تونس باستمرار من أجل التجارة بغية تدارس آليات الرد كمنع التوانسة من السير بمركباتهم وإرغامهم على ركنها بحظيرة المركز الحدودية واستعمال سيارات الأجرة الجزائرية. وقد عبر الكثير من أبناء الشريط الحدودي كالواديوتبسة عن امتعاضهم الشديد من هذا الإجراء الذي اتخذته السلطات التونسية، مستغربين كيف ببلد سياحي يلزم قاصديه تسديد ضريبة من هذا الحجم والتي يؤدي استمرار تطبيقها حسبهم في خسائر اقتصادية جمة للتوانسة، بحكم الانخفاض الطبيعي لعدد الزوار، خصوصا من أصحاب الدخل المتوسط من الجزائريين الذين يدخلون تونس يوميا بالآلاف، من خلال المعابر البرية التسعة أو عبر الخطوط الجوية، فضلا عن المغتربين الجزائريين بالدول الأوروبية الذين يفضلون العودة عن طريق الموانئ التونسية. وخلّف هذا الإجراء تداعيات كبيرة في الشارع المحلي بالقرى والمدن الحدودية، من خلال تنامي موجات الغضب تجاه الأشقاء التوانسة ومحاولة منعهم من دخول التراب الوطني، كالحركات الاحتجاجية التي قام بها شباب منطقة بوشبكة بولاية تبسة، حيث تعهد الكثير منهم بقطع الطريق في وجه الزوار من البلد المذكور الذين يقصدون الأسواق الجزائرية للتبضع بشتى السلع، مستغلين الفارق في العملة. ويتخوف الكثير من أن تؤثر خطوة السلطات التونسية على تطبيق هذه الضريبة سلبا على السياحة التونسية ولا سيما على الوافدين من الجزائر.
