دخلت شركة سوناطراك في قلب اتهامات متبادلة بين وزير الطاقة والمياه اللبناني ووزير المال اللبناني، حيث قال هذا الأخير في مقابلة مع جريدة ”السفير” اللبنانية، الأسبوع الماضي، تحت عنوان: ”مافيا الكهرباء تُسقط دولة والحل تغيير قواعد الإنتاج”، ومما حمله الموضوع عقود الدولة مع شركة سوناطراك، لترد وزارة الطاقة اللبنانية أن ”العقود الموقعة مع مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة سوناطراك الجزائرية، هي عقود موروثة منذ العام 2005، حيث أبرمها للمرة الأولى وزير الطاقة والمياه السابق محمد فنيش تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي فوض الوزير توقيع اتفاق يتعلق بشراء المشتقات النفطية من دولة إلى دولة. وقد تضمنت موافقة مجلس الوزراء بما تشتمل عليه من بنود وشروط عقدية، مبدية استغرابها ”القول إن تجديد العقود يتم تلقائياً من دون إعادة النظر في البنود”.