دعا مجلس الثانويات الجزائرية للأساتذة إلى عقد جمعيات عامة والتجنيد لاقتراح طريقة الاحتجاج المناسبة ضد ما وصفه الاحتقان والتذمر الذي تعيشه مؤسساتنا التربوية، وعدم استشعار خطورة كل ذلك، دفعهم إلى التحرك الجاد لاحتوائه من طرف مسؤولي القطاع، في ظل نقص كبير وغير مسبوق في المؤطرين ”مديرو الدراسات، مستشاري التربية، مشرفين تربويين، مقتصدين، وأساتذة” رغم التحايل في تغطية ذلك بمضاعفة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات ”مع عدم القدرة على تعويض النقص الكبير في الأساتذة والمؤطرين”. أكد ”الكلا” أن تحركهم يتجه نحو الاهتمام بالظروف التي تسمح للأستاذ بالرغبة في أداء وظيفته والاستمرار فيها، وفي الشروط الكفيلة برغبة التلاميذ في التمدرس، مضيفا ”يدفعنا كنقابة إلى الحيرة والقلق على مستقبل المدرسة، بعدما استنكر ما تعيشه اليوم المؤسسات التربوية من تسيب وفوضى واكتظاظ وتجاوزات ونقص كبير في التأطير تكاد تكون الميزة التي تطبع أغلب الثانويات. وحذّر مجلس الثانويات الجزائرية ما تعانيه المؤسسات التربوية بعد حوالي شهر ونصف من بداية الدخول المدرسي، محذرا من سياسة استمرار الإدارة في سياسة الهروب إلى الأمام مما قد يدفع الأمور إلى التعفن والمزيد من الفوضى والانعكاسات الخطيرة على المدرسة العمومية الجزائرية وهذا عقب اجتماع المكتب الولائي لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية بثانوية عمر راسم، حيث أجمع الحضور على تشخيص كارثي للوضع مع حصر مجموعة من المشاكل والانشغالات المشتركة بين معظم الثانويات، منها فوضى غير مسبوقة وتسيب وعدم انضباط في أغلب الثانويات حتى بالنسبة لتلك المعروفة بتقاليدها الانضباطية وفق بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه. هذا واغتنم مجلس الثانويات الجزائرية ليعود إلى ظاهرة الاكتظاظ وعدم الالتزام بالتعليمات الوزارية فيما يخص الأقسام الخاصة لتخفيف الضغط على الفصول الدراسية وإحداث التوازن بين الأقسام وبين الثانويات، والتسجيلات غير القانونية وبشكل لم يسبق له مثيل وبقرارات فوقية وتبادل التلاميذ بين المؤسسات وخرق قرارات مجالس الأقسام السيدة، ومظاهر العنف وعدم الالتزام بتعليمات فيما يخص الانضباط داخل المؤسسات، واستهجان الأساتذة في العديد من الثانويات لجداول التوقيت التي تفتقد لأدنى المعايير البيداغوجية وزيادة الحجم الساعي الذي انعكس على الأداء البيداغوجي للأستاذ بالإضافة إلى افتقاد الإسناد والانسجام والواقعية”. في المقابل أكد البيان أنه خلال الاجتماع تم فيه استهجان الأساتذة لظاهرة تحيين ملفات التأهيل في كل مرة التي أبدعتها مديرية التربية تضييعا للوقت وتفاديا لإثارة مشكل الترقيات من قبلهم، والقفز على القوانين بل أكثر من ذلك توظيفها بشكل سلبي، وعدم الاستجابة والمتابعة الفعلية لانشغالات الشريك الاجتماعي، والتوظيف التعاقدي تسبب في تفاقم مشاكل القطاع لإحساس الأساتذة الجدد بعدم الاستقرار نتيجة وضعيتهم الغامضة، وسوء الاستقبال والمعاملة للأساتذة في مديرية التربية، حيث تم التسائل ”عن كيفية تحسين الخدمة العمومية؟”، والتنديد بالتمييز النقابي رغم التعهدات الكثيرة للالتزام بالحوار وسيلة للتواصل وحل مشاكل القطاع، وكذا التنديد باللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية والتمييز في التعامل مع أساتذة وعمال الجزائر وسط وبقية الأساتذة والعمال”. وحمل المجلس مسؤولية ما يحدث من تجاوزات إلى مسؤولي وزارة التريبة مؤكدا ”أن كل ذلك، يدفعنا كنقابة إلى الحيرة والقلق على مستقبل المدرسة، ونطلب من الأساتذة عقد جمعيات عامة والتجنيد لاقتراح طريقة الاحتجاج المناسبة لرفض الوضع الراهن والرد على الانشغالات وحمل المسؤولين على الالتزام”.