دعا وزير المالية السابق، عبد الكريم حرشاوي، الحكومة إلى إعادة النظر في السعر المرجعي للنفط المتضمن في قانون المالية ب37 دولارا للبرميل الواحد، وجعله يتماشى مع أسعار السوق الدولية. وطالب حرشاوي برفع السعر إلى 100 دولار للبرميل، مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط ينعكس سلبا على الجزائر، داعيا البرلمانيين إلى ضرورة الحصول على أجوبة من الحكومة خلال مناقشة مشروع القانون. وأكد حرشاوي، على هامش اليوم الدراسي الذي نظمه حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، بمقر الحزب ببن عكنون، على أهمية عدم اتكال الحكومة على الريع البترولي باعتباره غير مضمون وقابلا للانهيار في أي لحظة، لذا وجب عدم الاعتماد على مداخيله والتوجه إلى تطوير الإنتاج والاستثمار الوطني، مشيرا إلى أن الدولة تقدر السعر المرجعي للبرميل الواحد للبترول ب37 دولارا، أما الفائض الذي يأتي من ارتفاع السعر فيذهب مباشرة إلى خزينة الدولة، ولا يصرف إلا عند وجود عجز في الميزانية، مطالبا برفعه إلى 100 دولار للبرميل. وفي سياق متصل، حذّر القيادي بالأرندي ووزير المالية الأسبق، من انعكاسات تراجع أسعار النفط في السوق الدولية على التوازنات المالية للدولة، ونصح باعتماد سياسات احترازية في مجال الإنفاق العمومي، وتوجه إلى ممثلي الحزب في البرلمان لطلب أجوبة من الحكومة خلال مناقشة مشروع القانون، بداية من الأسبوع الحالي، وطالب باعتماد إجراءات احترازية لمواجهة المخاطر المحتملة لانخفاض طويل الأمد، ونصح بالعمل على التحكم في الإنفاق في مجال التسيير للحد من المخاطر المحتملة.