أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني نهاية الأسبوع المنقضي أنه لا يمكن الجزم بأن تداعيات الأزمة المالية العالمية لن تطال الجزائر، لأن دول العالم تصنف بين أكثر تعرضا للأزمة وأقل تعرضا، ولن تكون هناك دولة خارج التصنيف، وفي المقابل أشار بعض الخبراء إلى أن احتياطي الصرف سيجعل الجزائر بعيدة عن كل المخاطر لمدة 4 سنوات. شكلت أسباب و تداعيات الأزمة المالية التي تعصف بالعالم اليوم موضوع بحث ومناقشة في الطبعة الأولى للمنتدى الفكري لحزب جبهة التحرير الوطني الذي أشرف عليه نهاية الأسبوع المنقضي بمقر الحزب الأمين العام عبد العزيز بلخادم ونشطه عمار تو عضو أمانة الهيئة التنفيذية وحضره إلى جانب قيادات وإطارات في الحزب العتيد عدد من الخبراء المختصين في المالية والاقتصاد، وقد أبرز بلخادم في كلمته الافتتاحية أهمية المنتدى الذي سيكون فضاء لأهل الفكر والاختصاص لمناقشة القضايا ذات الصلة بحياة المواطن اليومية بعيدا عن القناعات الاديولوجية والتوجهات الحزبية والسياسية. بلخادم: "التسيير الحذر للمدخرات حال دون تأثر الجزائر بالأزمة المالية" وفي تطرقه لموضوع الأزمة المالية العالمية أوضح بلخادم أنه لا يمكن الجزم أن الأزمة لن تطال الجزائر أو أن الاقتصاد الوطني لن يتأثر بتداعياتها، ودعا إلى دراسة المسألة بجدية دون تهويل ودون تقليل وبعيدا عن النقاش الاديولوجي لأن القضية ليست في الرأسمالية أو الاشتراكية خاصة في ظل الحديث من قبل حراس المعبد في النظام اللبرالي عن إعادة النظر في المنظومة المالية بما يضمن سلامة التداول، كما أكد المتحدث أن الأكيد في الوقت الراهن أن الأزمة لن تكون نهاية للنظام اللبرالي وإنما لما بعد النظام اللبرالي. ومن وجهة نظر بلخادم التي أيدها الخبراء والمختصين المشاركين في المنتدى فإن دول العالم تصنف بين أكثر تعرضا للأزمة وأقل تعرضا ولا توجد دولة خارج التصنيفين، مشيرا إلى أن الجزائر توجد في التصنيف الثاني، أما العوامل التي كانت وراء حماية الاقتصاد الوطني والمدخرات الوطنية من التأثر من الأزمة بشكل مباشر فقد لخصها المتحدث في عدم ارتباط الجزائر بسوق المضاربة، وكذا عدم قابلية الدينار للتحويل الكلي ومنظومة مراقبة الصرف إلى جانب التسديد المسبق للدين الخارجي وتراكم الموارد الداخلية، كما أكد بلخادم على أهمية "التسيير الحذر لمدخرات البلاد الذي جعل الجزائر اليوم في منأى عن تبعات هذه الأزمة، وهو ما اعترف به مسيرو صندوق النقد الدولي أنفسهم مؤخرا . فؤاد حقيقي:"الأزمة المالية أفرزت أعادت النظر في دور الدولة في النظام الرأسمالي" ومن بين الخبراء الذين نشطوا منتدى الأفلان في طبعته الأولى الأستاذ الجامعي والمختص في قضايا المال والبنوك فؤاد حقيقي الذي تطرق إلى الأسباب التي أدت إلى الأزمة المصرفية الحالية وما يميزها عن غيرها من الأزمات التي سبقتها وتداعياتها الآنية والمستقبلية على الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد الوطني بصورة خاصة، وأوضح حقيقي أنه من الضروري طرح بعض التساؤلات حول كيفية وموعد تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني وبشكل أهم على القدرة الشرائية للمواطن، وفيما إذا كان انهيار أسعار الأورو سيؤثر على فاتورة الاستيراد، وكذا تأثير الأزمة في ظل التراجع المخيف لأسعار النفط على الميزانية باعتبار أن هذه الأخيرة أعدت في مشروع قانون المالية باعتماد 37 دولار كسعر مرجعي لبرميل البترول، قائلا"هل ستضطر الحكومة لمراجعة الأمر أم لا؟". و لاحظ الأستاذ حقيقي أن هذه الأزمة أفرزت "تحولا هاما " في دور الدولة في العالم "الرأسمالي"حيث أصبحت اليوم تتدخل بصورة مباشرة من خلال ضخ مبالغ هامة جدا في رؤوس أموال البنوك الخاصة على غرار ما حدث في الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول عديدة من الاتحاد الأوروبي، بل ذهبت بعض الدول إلى تأميم البنوك كما حدث في ايرلندا التي قامت بهذه الخطوة لضمان مدخرات مواطنيها. شيهوب:"أخطأ من يتوقع انهيار النظام اللبرالي" ومن بين المتدخلين في النقاش الذي حضره خبراء ومختصون إلى جانب إطارات من الحزب العتيد، مسعود شيهوب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي أثار في تدخله إلى قضية انعكاسات الأزمة على وظيفة الدولة ن خلال الضبط والرقابة، منتقدا هؤلاء الذين راحوا يتغنون بانهيار وشيك للرأسمالية على غرار ما حدث للاشتراكية مطلع التسعينات، وقال "إننا في الدول النامية لم نفهم حقيقة دور الدولة في النظام اللبرالي التي تتدخل بقوة القوانين والدساتير من أجل حماية النظام اللبرالي". عمار حيواني: "احتياطي الصرف يسمح للجزائر بتفادي تأثير الأزمة ل4 سنوات" ومن جهته أكد عمار حيواني نائب محافظ بنك الجزائر الذي شارك في المنتدى بصفته خبيرا ماليا لا بصفته الوظيفية أن احتياطي الصرف سيسمح للجزائر بتفادي تأثيرات الأزمة المالية لأربع سنوات دون مخاطر، كما أشار المتحدث في المقابل إلى أن السؤال المطروح بقوة الآن هو مصدر تمويل المشاريع في الجزائر ومن سيفكر في إقامة مشاريع استثمارية بسبب الركود الذي سيصيب الاقتصاد الحقيقي لأن الأزمة التي ما تزال اليوم مقتصرة على القطاع المالي والمصرفي ستمتد إلى القطاع الاقتصادي. حرشاوي: "انهيار أسعار النفط لا يعني تقليص ميزانية التجهيز مثلما حدث في 1999" من وجهة نظر عبد الكريم حرشاوي وزير المالية الأسبق فإن المعطيات الراهنة غير كافية لتوقع المسار الذي ستأخذه الأزمة المالية العالمية، وقال إن المخاوف الحقيقية توجد لدى المستثمرين وأن التأثر سيمتد إلى الاقتصاد الحقيقي لأن هناك من يتوقع تراجع النمو، وأن عديد من رجال المال والسياسة يتفادون استخدام كلمة تراجع الاقتصاد، كما ذكر المتحدث الحضور بانخفاض أسعار البترول سنة 1999 إلى ما دون 10 دولار للبرميل وكيف اضطرت الحكومة إلى إجراء تحفظي وهو تقليص 30 بالمائة من ميزانية التجهيز، مبرزا أنه من المهم القول اليوم أن وضعية البلاد وحجم احتياطي الصرف لن يقود الحكومة إلى هكذا إجراء مهما تراجعت أسعار النفط.
