أجلت، نهاية الأسبوع، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، النظر بملف الشبكة الدولية التي كانت تقوم بالمتاجرة في المخدرات، بعد جلبها من الشريط الحدودي لنقلها إلى وهرانوالجزائر العاصمة ثم إلى الخارج، حيث كان من المنتظر محاكمة عشرون متهما، من بينهم سيدة تورطوا في محاولة المتاجرة بأكثر من 23 قنطارا من الكيف المعالج، لتتأجل القضية بذلك إلى غاية الدورة الجنائية المقبلة. وقد انطلقت أحداث هذا الملف خلال ديسمبر 2012، عندما تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن بولاية وهران من توقيف شخصين على متن مركبة نفعية بالمدخل الغربي للولاية إثر حاجز أمني، وبعد تفتيشها عثر بداخلها على كمية 23.36 قنطار من الكيف المعالج التي كانت مموهة بالخضر والفواكه للتضليل، أين حددت قيمتها المالية ب 600 مليون دج. وقد اعترف سائق المركبة و الشخص الذي كان برفقته بالأفعال المنسوبة إليهما وأقرا لعناصر الضبطية القضائية أثناء التحقيق بمختلف المعلومات المتعلقة بكيفية شحن ونقل المخدرات، ليتبين أنها قد جلبت من الشريط الحدودي وكانت في طريق نقلها إلى الجزائر العاصمة. وقد تمكن رجال الضبطية القضائية من تحديد هوية باقي المتهمين بعد التحقيق والتحري وكذا كشف المكالمات الهاتفية التي تمت بين المتهمين أثناء الوقائع، ليتم توقيفهم واحدا تلو الآخر وإحالتهم على التحقيق القضائي، الذي استمر سنتين وانتهى بتوقيف عشرين شخصا من بينهم امرأة.