قررت المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر المجلس الشعبي الوطني يوم الفاتح نوفمبر المقبل، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الستين لاندلاع الثورة التحريرية لهذا العام، وهذا بسبب عدم التكفل بالمطالب المرفوعة للمديرية المركزية للمصالح الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني في اجتماع 01 سبتمبر 2014 بنادي الجيش ببني مسوس. أصدرت المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي بيانا تحوز ”الفجر” نسخة منه، تعلم فيه كافة متقاعدي الجيش بتغيير مكان الاحتجاج السلمي ونقله من ساحة البريد المركزي إلى أمام مقر المجلس الشعبي الوطني في 01 نوفمبر المقبل تفاديا لعدم الاشتراك مع أناس آخرين لهم أهداف سياسية أخرى وأبعاد لا تتطابق مع مبادئ المنظمة، حسب رئيس المكتب الجهوي للناحية العسكرية الخامسة والناطق الرسمي للمنظمة بورقبة محمد. وأضاف البيان أن قرار الخروج في احتجاج سلمي في هذا اليوم التاريخي والمصادف للذكرى الستين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، الهدف منه لفت انتباه القيادة العليا للبلاد، من أجل تلبية المطالب الاجتماعية لغرض تسويتها، وهي كالآتي: وضعية الصندوق الوطني للمعاشات العسكرية والذي يستفيد منه أناس غرباء غير مشتركين، تسطيح راتب المتقاعد مع راتب العامل ما عدا المنح، تسوية جميع المنح والزيادات بأثر رجعي منذ عام 2008 عملا بالمرسوم الرئيسي 15/10 المؤرخ في 04/ 05/ 2010 الذي استفادت منه جميع القطاعات أو تطبيق قانون المعاشات للوظيف العمومي الذي ينص آليا على نسبة من 10 إلى 15 بالمائة سنويا وتطبيقها بأثر رجعي، حق العطلة السنوية.