وجهت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط تعليمة لجميع مديريات التربية ال50 من أجل تذكيرهم بعملية الخصم عن راتب شهر ديسمبر المقبل لموظفي المصالح الاقتصادية المضربين عن العمل منذ يوم 8 سبتمبر الماضي باستثناء المنح العائلية للموظفين المعنيين. أكدت نورية بن غبريط أمس، في تعليمة وزارية راسلتها لجميع مدراء التربية عبر قطر الوطن أنه تطبيقا لمختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالتوقف عن العمل، ونظرا لعدم قيام بعض موظفي المصالح الاقتصادية بتأدية واجب الخدمة ابتداء من 8 سبتمبر 2014 وتطبيقا لمحتوى النصوص القانونية والمنشور الوزاري المشترك رقم 07/ك.خ/ م.ع.وع./ 2004 الذي ينص على أن أيام الإضراب لا تخول الحق في أي مرتب، فإن الخصم من الراتب الشهري سيطبق على جميع العمال المضربين عن العمل، كما ستعتمد المديريات حسب تعليمات الوزارة على تطبيق خصم جميع أيام الإضراب حسب كل موظف في إطار المحاسبة الفردية لكل معني بالأمر، دون المساس بالمنح العائلية. كما سبق للوزيرة أن أمرت باقتطاع 30 يوما كاملة دفعة واحدة من الراتب الشهري للموظفين الاقتصاديين بعد بلوغهم أزيد من ثلاثة أشهر من الدخول في إضراب مفتوح منذ بداية السنة الدراسية، حيث قدمت تعليمة لجميع مديريات التربية عبر الوطن من أجل البدء في خصم رواتب المقتصدين المضربين عن العمل. وأصرت الوزيرة أنه من غير قانوني أن يتقاضى موظف راتبه الشهري وهو مضرب عن العمل لأزيد من شهر، مثلما هو الحال لموظفي المصالح الاقتصادية الذين دخلوا في الأسبوع ال11 على التوالي. للإشارة، أدى الإضراب الذي بلغ ما يزيد عن 30 في المائة عبر قطر الوطني لموظفي المصالح الإقتصادية، حسب التصريحات الأخيرة لوزيرة التربية إلى عرقلة سير الدراسة والتأخر في الدروس والبرنامج السنوي للتلاميذ، ما دفع بها إلى خصم الأجور للمقتصدين، مؤكدة أن حرمان المضرب عن العمل لأزيد من 3 أشهر من راتبه الشهري هو أقل ما تفعله الوزارة، لتخول الأمر إلى المحكمة الإدارية للفصل نهائيا في قضية المقتصدين.