مديريات التربية تطالب المؤسسات بقوائم المضربين للخصم من الأجور باشرت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية عملية جمع مقررات اعتمادات المحاسب العمومي لإرجاعها إلى الخزينة العمومية نظرا لعدم تقاضي المقتصدين مقابل مالي عليها على أن يتم إيداعها على مستوى أمناء الخزينة بالولايات نهاية الأسبوع المقبل، وسيكتفي المقتصدون بعد تسليم الاعتمادات بالجانب الإداري بالمؤسسات التربوية. وكشف رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، نواوية مصطفى، أن اللجنة باشرت في جمع اعتماد المحاسب العمومي التي لا يتقاضى عنها المقتصدون أي راتب مادي على أن يتم إيداعها على مستوى أمناء الخزينة بالولايات في يوم موحد نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدا في تصريح أدلى به ل«البلاد"، أن العملية سارت بشكل جيد على مستوى بعص الولايات مثلما هو الحال لولاية سطيف حيث تم جمع جميع الاعتمادات في حين تم جمع 50 بالمائة منها على مستوى ولاية عين تموشنت و40 بالمائة على مستوى ولاية غليزان على أن تنتهي يوم الاحد المقبل ويتم تسلمها في يوم وطني نهاية الأسبوع المقبل، علما أن اللجنة تحصى حوالي 6 آلاف اعتماد محاسب عمومي على المستوى الوطني. وأكد نواوية أن نسبة استجابة المقتصدين للإضراب الذي عمر اكثر من شهرين، تشهد ارتفاعا ملحوظا بفضل التجند الكبير لهذه الفئة، الذين أظهروا حسبه عزما قويا في استعمال جميع الوسائل القانونية لانتزاع حقوقهم "المسلوبة" من قبل وزارتي التربية والمالية. وأضاف محدثنا أن نسبة الاستجابة الوطنية، تجاوزت أمس 80 بالمائة، وهو دليل على أن الإضراب المفتوح لايزال متواصلا في جميع الولايات، تطبيقا لتوصيات الجمعيات العامة التي تعقد دوريا في مختلف ولايات الوطن. الإضراب متواصل كولاية بومرداس والعاصمة شرق بعد التحاق المقتصدين بالإضراب وهي وضعية ستستمر يقول ممثل هذه الفئة، الى غاية مراجعة مضمون التعليمة الأخيرة والاعتراف بجميع المطالب الشرعية للمقتصدين، مشيرا الى أنه تم توجيه تسخيرات ثانية إلى بعض الولايات على غرار عين الدفلى. كما قامت مديريات التربية بمطالبة المؤسسات التربوية بتحديد قوائم المضربين لمباشرة الخصم من الأجور، مؤكدا أن قرار وزارة التربية الخصم من أجور المضربين لن يزيد إلا في تعفين الوضع، لأن هؤلاء لن يتراجعوا بداعي الخوف او "الترهيب" الذي قد تمارسه الوصاية عليهم، مشددا على أن الأمور بلغت حدا من الجدية لا بد على وزيرة التربية نورية بن غبريط أن تتوقف عندها ومراجعة قراراتها.
