أودع قاضي التحقيق لدى محكمة تيارت، أمس الأول، ”ب. ق” 40 سنة، و”ب.خ” 35 سنة، ينحدران من بلدية قصر الشلالة الحبس الاحتياطي. فيما تم وضع ستة أشخاص أخرين من بينهم أربعة موظفين بمطاحن زمورة بولاية غليزان ومطاحن سيڤ بولاية معسكر، وتاجرين ينحدران من ولاية مستغانم تحت الرقابة القضائية في قضية النصب والتهرب الضريبي وتزوير سجل تجاري لشراء مادة الفرنية من تلك المطاحن. القضية عالجتها الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيارت بعد تقدم الضحية ”ت.ع” القاطن بحي سيدي خالد بمدينة تيارت، بشكوى لدى الفرقة بخصوص استعمال اسمه في تزوير سجل تجاري، ترتب عنه متابعته بضراب تفوق 1.8 مليار سنتيم. التحقيقات التي باشرتها الفرقة المختصة مكنت من تحديد هوية المتورطين اللذين ينحدران من بلدية قصر الشلالة، واللذين استغلا رخصة سياقة أضاعها الضحية لتزوير سجل تجاري بهوية الضحية وبيعه رفقة الرخصة الضائعة لتاجرين ينحدران من ولاية مستغانم، واللذين استعمل السجل التجاري المزور ورخصة سياقة الضحية في استخراج وشراء مادة الفرينة بتواطؤ مع 4 موظفين يعملان بمطاحن سيڤ بولاية معسكر ومطاحن زمورة بولاي غليزان، وهو ما ترتب عنه ضرائب مالية كبيرة على عاتق الضحية دون علمه، أين تم توقيف المتهمين الثمانية وعرضهم أمام العدالة استكمالا للتحقيقات القضائية في انتظار المحاكمة.