طالب رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده، مصطفى زبدي، بالسير على خطى وزارة الاتصال التي أصدرت أول بطاقة للصحفي الجزائري، وقالت الجمعية عبر صفحتها بالفيسبوك ”بعد أن رأينا البطاقة المهنية للصحفيين، نحن نفكر بمطالبة المعنين بالأمر ببطاقات مماثلة لحماة المستهلك”، والسبب حسبهم أنه ”أعجبتنا كثيرا عبارة (يرجى من السلطات المدنية والعسكرية تسهيل مهمة حامل هذه البطاقة). فهل تمتثل وزارة الداخلية للطلب؟.