كشفت، مونية مسلم، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أن الدولة خصصت 25 مليار دج للقرض المصغر في سنة 2015، 88 بالمائة من المستفيدين أقل من 45 سنة، فيما تذهب 20 بالمائة منها للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن هناك جهود تبذلها الوزارة الوصية لإيصال نسبة القرض للمعاقين إلى مليون دينار، في إطار القروض البنكية التي وعدتهم بها. أفادت مونية مسلم، على هامش فوروم الإذاعة الوطنية المنظم بحر الأسبوع الماضي، أن هناك مجموعة من البرامج والتدابير التي ستدخل حيز التنفيذ بداية سنة 2015، وذلك لفائدة المواطنين عديمي الدخل أو ذوي الدخل الضعيف، حيث خصصت الدولة لهؤلاء 25 مليار دينار جزائري للقرض المصغر، 88 بالمائة من المستفيدين أقل من 45 سنة، فيما تذهب 20 بالمائة منها للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن هناك جهود تبذلها الوزارة الوصية لإيصال نسبة القرض للمعاقين إلى مليون دينار، وذلك في إطار القروض البنكية التي وعدتهم بها، أين تم إبرام عدة اتفاقيات مع جمعيات وفيدراليات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل عملية الحصول على القروض المصغرة للمستثمرين من فئة المعاقين حركيا، أين ستسمح هذه المبادرة بإدماج هؤلاء في أنشطة جهاز القرض المصغر. وفي السياق، أضافت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أن هذه المشاريع ستساعد على الإدماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال استحداث مشاريع وأنشطة متنوعة، ليكون الشخص المستفيد منتج بدوره، مشيرة إلى استيراتيجية جديدة تبنتها الدولة لجعل الفئات الهشة فعالة في المجتمع، من خلال مساعدة المعوزين والبطالين في الخروج من دائرة الفقر والتهميش للاستثمار في الحرف الصغيرة البسيطة وتجنب سياسة الاتكال على المحروقات وخلق ديناميكية وحركية في الاقتصاد، مع السهر على مرافقة جميع القطاعات لتوفير مناصب شغل. من جهة أخرى، أشارت ذات المتحدثة إلى أن الدولة سطرت برنامجا ثريا بالاتفاقية مع وزارة التكوين المهني عن طريق دعم مهن صغيرة لأعمار مختلفة تصل إلى 50 سنة وتكوينهم في تخصصات متنوعة، من أجل إنجاح المشاريع عكس ما كان يعمل به سابقا.