احتلت ولاية تيزي وزو المرتبة الأولى وطنيا سنة 2014 في عدد الحركات الاحتجاجية التي شهدتها المنطقة وفق ما كشف عنه تقرير أمني الذي أشار إلى التصاعد المخيف للظاهرة واستنادا إلى الأرقام التي قدمتها الأجهزة الأمنية فإنه تم تسجيل 410 حركة احتجاجية تتعلق بالإضرابات والاعتصامات إلى جانب غلق العديد من المرافق العمومية لاسيما مقر البلديات والدوائر الإدارية للمطالبة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعمال وهي الاحتجاجات التي مست غالبية القطاعات الحساسة وأشار ذات التقرير إلى أن الاحتجاجات التي تعرفها تيزي وزو من سنة إلى أخرى تبقى من بين المستجدات التي تطغى على الساحة السياسية وحتى المشهد الاجتماعي لتبقى بذلك ظاهرة دخيلة على المنطقة والتي تستدعي دق ناقوس الخطر لزحفها المتواصل بل تبقى المسيرات أيضا جانب آخر من الغضب الجماهيري الذي صنعته بعض الأطراف بتراب تيزي وزو وهي تطالب بغد أفضل وتحسين النمط العام للحياة الاجتماعية ما قد يولد لاحقا الاحتقان الداخلي والعنف الاجتماعي وكانت مصالح الأمن تتدخل ككل مرة في إبعاد تلك الاعتصامات التي فرضها مواطنون يطالبون برفع الحصار المفروض عليهم في الجانب التنموي وكذا رفضهم لواقعهم المعاشي المر غير المواكب لعجلة التنمية المحلية بل لم تتوقف ظاهرة الاعتصامات على غلق الجماعات المحلية والدوائر لتزحف نحو الطرقات الوطنية الكبرى ما تسبب في شلل تام في السيولة المرورية وتجميد أعمال الموظفين كما يعد قطاعي التربية والصحة الأكثر تضررا بفعل الإضرابات للمطالبة بتسوية الرواتب وتجديد عقود العمل والترسيم في المناصب وغيرها من المطالب الاجتماعية والمهنية ضف إلى هذا تنظيم اعتصامات وأمام مقر الولاية تنديد بتنامي الاختطافات وتدهور الوضع الأمني في بعض البلديات النائية أما ما شهدته جامعة مولود معمري بتيزي وزو فهو نوع آخر من الاحتجاجات بعدما انظم الأساتذة إلى إضراب الطلبة مطالبين بتحسين ظروفهم البيداغوجية والمهنية كما أنه وحسب التقرير الأمني فإن أغلب المسيرات والحركات الاحتجاجية تقودها تشكيلات سياسية ناهيك عن خروج أعوان الحرس البلدي وأعوان الدفاع الذاتي وهم يطالبون بحقوقهم في يوم الزحف الأكبر.