كشف مصدر موثوق ل”الفجر” أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيجري خلال الأيام القليلة المقبلة حركة في سلك الولاة، وصفها ب”الهامة”، وستتضمن تحويل ولاة من ولايات إلى أخرى، وتعيين آخرين جدد، وإنهاء مهام، وإحالات على التقاعد، تنفيذاً لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، القاضية بإحالة جميع المسؤولين الذين بلغوا سن ال60 سنة على التقاعد، وستمس ”الولايات التي شهدت اضطرابات اجتماعية وأمنية متفاوتة”. لفت المصدر إلى أن هذه الحركة لن يتم الإعلان عنها إلا بعد التعديل الحكومي المرتقب نهاية شهر جانفي الجاري، أو مطلع شهر فيفري المقبل كأقصى تقدير، حيث من المتوقع ترقية بعض الولاة الحاليين إلى وزراء. وأضاف المصدر أن الحركة المنتظرة ستتضمن أسماء شابة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية بمنح الفرصة للشباب وترقية الموظفين الحاملين للشهادات الجامعية في الإدارات، وهذا لتمكينهم من تولي مناصب المسؤولية في الفترة المقبلة، كما لم يغفل بوتفليقة الاستنجاد بالعنصر النسوي وتعيين عدة نساء في منصب وال. وأفاد ذات المصدر أن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية استكملت كافة الإجراءات اللازمة، وأبلغت الولاة المعنيين بالحركة، وأن القائمة تم وضعها على مكتب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للنظر فيها والتأشير عليها بالموافقة. وبالنظر إلى الحركة الواسعة في الإدارة المحلية التي شملت رؤساء الدوائر والأمناء العامين ومديري الإدارة المحلية والمفتشين العامين، ومست عدد من ولايات الوطن في الآونة الأخيرة، يرى مصدرنا أنها عملية تمهيدية واستباقية للإعلان عن الحركة في سلك الولاة. واستناداً إلى نفس المصدر، فإن الحركة في سلك الولاة تشمل عدة ولايات من بينها العاصمة، وهران، أم البواقي، ڤالمة، تيزي وزو، البليدة، ميلة، الأغواط، تيارت، إليزي، معسكر، الوادي، بشار وتمنراست، فيما سيتم تعيين ولاة جدد بولايات عنابة، عين تموشنت وغليزان، بسبب شغور منصب الوالي منذ مدة على مستوى هذه الولايات، فوالي عناية محمد منيب صنديد توفى مؤخراً بباريس إثر تعرضه إلى عارض صحي، وهي الوفاة التي أثارت جدلاً كبيراً وبقيت ولاية عنابة دون والي، وهي نفس الولاية التي بقيت عدة أشهر تسير بالنيابة على إثر ترقية واليها السابق محمد الغازي إلى وزير، ومنصب الوالي بولاية عين تموشنت بقي شاغرا منذ ترقية يسمينة نورية زرهوني، إلى منصب وزيرة السياحة والصناعات التقليدية بعد الانتخابات الرئاسية الماضية، وهي الولاية التي تشهد حالة فراغ إداري منذ 9 أشهر كاملة، حيث يتولى تسيير شؤون هذه الولاية الغربية، الكاتب العام للولاية الذي لم يتمكن من حل مشاكل الولاية بسبب صلاحياته المحدودة، وبقي منصب والي ولاية غليزان شاغرًا كذلك، منذ مدة، بسبب ترقية الوالي عبد القادر قاضي، وزيراً للأشغال العمومية. وبحسب ذات المصدر فإن بوتفليقة أعطى تعليمات مشددة بتعيين ولاة يتمتعون بقدرات جسدية وذهنية جيدة في ظل شكاوى المواطنين من ولاة عاجزين عن متابعة وتيرة التنمية المحلية بولاياتهم، بسبب إصابتهم بأمراض مختلفة حالت دون أداء مهامهم المنوطة بهم على أكمل وجه، كما قرر بوتفليقة إنهاء مهام كل والي يكون محل تحقيقات أثبتت تورطه، وأفاد مصدرنا أن هناك 3 ولاة طلبوا منذ مدة إعفاءهم من مهامهم لأسباب صحية وأخرى شخصية، لكن السلطات العليا رفضت الاستجابة إلى طلباتهم، ومن المرجح إعفاءهم خلال هذه الحركة، ويتعلق الأمر بولاة غرداية، إليزي، تمنراست وبشار.
