كشفت مصادر مقربة من وزارة الداخلية عن استعداد السلطات المركزية لإنهاء مهام حوالي 21 واليا خلال حركة تغيير جذرية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة ، على خلفية مجموعة من الأسباب ربطتها ذات المصادر بمجموعة من التقارير التي أعدتها المصالح الأمنية حول سوء التسيير ، ناهيك عن حالات أخرى لولاة تقدموا بطلبات الخروج على التقاعد . و تعتبر هاته الحركة الأكثر أهمية في العشر سنوات الأخيرة ، نظرا للعدد الهائل من الأسماء التي تم عزلها ، مع استبدالها بأسماء أخرى من الإطارات الجديدة ونقلت مصادر غير رسمية أن هذه الحركة ستمس عددا كبيرا من الولايات، بعد الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بداية شهر مارس الماضي، شملت إنهاء مهام أربع ولاة، منهم من أُحيل على التقاعد ومنهم من استُدعي إلى مهام أخرى، ويتعلق الأمر بولاة سيدي بلعباس، الوادي، سعيدة والبيض، وتحويل ولاة حيث مسّت هذه الحركة والي البويرة إلى ولاية ورڤلة، والي تمنراست إلى ولاية سعيدة، والي ورڤلة إلى ولاية البويرة ، والي اليزي إلى ولاية البيض ووالي تيندوف إلى ولاية تمنراست، يجري الحديث عن قائمة أخرى تشير إلى الإبقاء على الولاة الجدد الذي عُينوا في هذه الحركة الأولى الجزئية ويتعلق الأمر بكل من ولاة ورڤلة، تمنراست، البيض، إليزي، سيدي بلعباس، سعيدة، المسيلة، تندوف، البويرة، إضافة إلى الإبقاء على بعض الولاة الآخرين على غرار عين تيموشنت وتيزي وزو والمسيلة وغيرها، وهي قائمة طويلة من الولايات التي ستحتفظ بولاياتها. كما يجري الحديث أيضا عن إنهاء مهام عدد كبير من الولاة لاستدعائهم إلى مهام أخرى أو الإحالة على التقاعد، حيث تشير المعلومات المتداولة إلى أن هذه الحركة تمسّ ولاة بقوا على رأس ولاياتهم لمدة طويلة. وفي هذا الصدد نقلت مصادر إعلامية أخبارا عن تعيين والي ولاية الجزائر محمد كبير عدو قنصلا عاما بفرنسا. في حين تكشف المصادر، عن إجراء حركة تحويل في صفوف الولاة عبر أزيد من 10 ولايات. كما نقلت المصادر أنه من المُرجح يكون عشرات الولاة الجدد، ممن تقلدوا مناصب مسؤولية في الجماعات المحلية، على غرار ما جرت عليه العادة بترقيتهم من مناصبهم إلى مناصب ولاة، منهم كتاب عامون في الولايات أو رؤساء مجالس شعبية ولائية أو رؤساء دوائر، أو إطارات تابعين لقطاع الداخلية والجماعات المحلية. ولا يُستعبد أن تشمل الحركة إقحام العنصر النسوي بتعزيز عدد النساء كولاة. كما لا تستبعد القراءات والمتتبعين أن تستجيب القائمة إلى دعوة إطارات بالجنوب إلى ضرورة إدراج عدد أكبر منهم في هذه الحركة في سلك الولاة، وذلك استجابة للمرحلة الحالية وكل الانشغالات المطروحة والمزيد من القدرة على التحكم في الجماعات المحلية وتسيير موارد الولايات بشكل جيد.