أفاد المتحدث باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الحكومي، أن القوات الحكومية الليبية أسقطت، أول أمس، طائرة بدون طيار تابعة لميليشيات فجر ليبيا، الخارجة عن القانون، خلال جولة استطلاع للطائرة في أجواء قاعدة الوطنية الواقعة في أقصى غرب البلاد، في الوقت الذي أعلنت الأممالمتحدة أن الأطراف الليبية المتنازعة ستبدأ اجتماعا في جنيف. كشف العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الحكومي، أن ”قوات الدفاع الجوي أسقطت، ظهر الثلاثاء، طائرة بدون طيار تابعة لميليشيا فجر ليبيا كانت في مهمة استطلاعية في أجواء قاعدة الوطنية الخاضعة للقوات الحكومية بغرب البلاد، وقال مسؤول في سلاح الجو الليبي أن ”الطائرة وضعتها شركة ألمانية في العام 2009 تحت تصرف اللواء 32 العسكري المعزز الذي كان يرأسه خميس نجل معمر القذافي”، لافتا إلى أن ”الشركة تم التعاقد معها إبان النظام السابق لإدخال الطائرات بدون طيار للقوات المسلحة الليبية”. ومن جهتها، أعلنت الأممالمتحدة أن الأطراف الليبية المتنازعة ستبدأ اجتماعا في جنيف، (أمس الأربعاء) تحت إشراف بعثتها، رغم أن المؤتمر الوطني العام تحفظ على اختيار البعثة الأمميةلجنيف مكانا للحوار، وقال إنه سيؤجل اتخاذ قراره بشأن المشاركة حتى يوم الأحد القادم، وكان ليون قد عقد أخيرا اجتماعات منفردة بعدد من الأطراف المتصارعة، ويستهدف لقاء جنيف المرتقب بلورة أرضية مشتركة بشأن إدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية في ليبيا، وإمكانيةَ تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتهيئة بيئة مستقرة تمكن من إقرار دستور ليبيا الجديد. واعتبر ليون محادثات جنيف الفرصة الأخيرة لليبيا التي وصفها بأنها تنهار اقتصاديا وأمنيا، وقال للجزيرة إن هناك فصيلين سيشاركان هما فصيل مصراتة وفجر ليبيا، ووصف من سمّاهم بطرف طرابلس بأنهم لا يزالون يدرسون مسألة مشاركته من عدمها. ومن جانبها قالت المتحدثة باسم الأممالمتحدة، كورين مومال فانيان، أن ليون الممثل الخاص للأمين العام الأممي في ليبيا سينظم اللقاء ويعقد مؤتمرا صحفيا قبل بدئه. وحسب بيان للبعثة الأممية نشرته على موقعها الرسمي مساء الثلاثاء، ”ستسترشد المباحثات في جنيف بمبادئ ثورة 17 فيفري التي أطاحت بحكم معمر القذافي عام 2011، والقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام الإعلان الدستوري واحترام شرعية مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ورفض الإرهاب”. وكان المسؤول بالمكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي المحل الذي يعقد جلساته في طبرق، أعلن أول أمس الثلاثاء، أن وفد المجلس إلى جلسة الحوار الوطني بجنيف وصل المدينة السويسرية الاثنين. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم مجلس النواب المحل، فرج بوهاشم، أنه ما كان على الوفد أن يوافق على حوار خارج ليبيا دون الرجوع إلى النواب الذين يحبذ غالبيتهم أن يكون الحوار داخل البلاد، مؤكدا ”أن الوفد غير مخول باتخاذ أي موقف أو الموافقة على أي رأي في الجلسات دون الرجوع إلى النواب”. وفي المقابل، تحفظ المؤتمر الوطني العام على اختيار جنيف مكانا للحوار. وقال صالح المخزوم، النائب الثاني لرئيس المؤتمر، أن ”البعثة الأممية تسرعت في الإعلان عن مكان الحوار ودعوة الأطراف إليه دون الرجوع إلى المؤتمر الوطني العام لكونه طرفا” في هذه العملية.