أكد مدير الصيدلة والتجهيزات على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الدكتور حمو حافظ، أمس، أن التموين بالأدوية لن يتأثر بتراجع أسعار النفط، معلنا في ذات السياق أن الميزانية الممنوحة للتموين بالأدوية لسنة 2015 تقارب 100 مليار دج مقابل 85 مليار دج في 2014. كشف مدير الصيدلة والتجهيزات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حمو حافظ خلال استضافته، أمس، في برنامج ”ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة عن مختلف الإجراءات التي تسمح بالتكفل بالمواطنين وبأهمية تعزيزها، موضحا بقوله ”نلاحظ زيادة في الميزانية الممنوحة للتموين بالأدوية لسنة 2015 وكذلك الأمر بالنسبة للميزانية العامة المخصصة لمؤسسات الصحة”، مؤكدا على أهمية ”الاستعمال العقلاني للأدوية مما يساهم في ضمان وفرة الدواء من خلال الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة”. وبخصوص الإنتاج المحلي ركز المتحدث على ردة الفعل الجيدة للمتعاملين الخواص لاسيما أولئك ”الذين استجابوا لإجراءات الحكومة” الرامية إلى تقليص تكاليف فاتورة الأدوية المستوردة، موضحا أن الإنتاج الوطني الذي تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الخمسة الأخيرة يضاهي حاليا 1 مليار أورو. وأضاف ذات المتحدث أن الإجراء الذي يفرض الإنتاج على المستوردين سمح باستغلال جزيئات مستوردة في الإنتاج وتخفيض كلفة تعبئة الأدوية خلال السنوات الخمسة الأخيرة، حسبما تمت ملاحظته خلال السداسي الأول لسنة 2014. وبخصوص هؤلاء المتعاملين أشار مدير الصيدلة إلى وجود ”48 مستوردا ومنتجا في نفس الوقت و75 وحدة إنتاج عملية و101 مشروع استثمار مسجلين خلال السنوات الأربعة الأخيرة”، إلا أنه أشار إلى إمكانية إحداث تغييرات إيجابية من خلال التنسيق بين هذه النشاطات وجعل هذه الاستثمارات مثمرة بغية التوصل إلى نسبة مقبولة فيما يخص إيجاد بديل للاستيراد، مؤكدا أن إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية يجري الإعداد للنصوص التطبيقية الخاصة بها طبقا لتعليمات الوزير الأول، مما سيسمح برفع بعض العراقيل المسجلة من قبل المنتجين لصالح الوزارة. وأوضح ذات المسؤول أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أعطى تعلميات بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية لمدونة الأدوية في صيغتها الجديدة المكلفة بتطهيره وتحيين قائمة الأدوية. وتتمثل التعليمات الأخرى في تحسيس السلك الطبي بضرورة اتخاذ القرارات المتعلقة بالعلاج لاسيما تلك المتعلقة بالأدوية الخاصة بالسرطان خلال اجتماعات التشاور متعددة الإختصاصات حتى يتم وصف الجزيئات باهظة الثمن بشكل مناسب في إطار اللجنة. وحسب المتحدث فإن الأمر يتعلق أيضا بتحسيس الممارسين وعمداء معاهد الطب بأهمية مراجعة الوحدة المتعلقة بعلم الأدوية وأخلاقيات المهنة والإلتزام الجيد بالوصفة لتعزيز الإستخدام العقلاني للأدوية.