جدد وزير الشؤون الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، لنظيره رمطان لعمامرة، دعم القاهرة لكل المجهودات التي تبذلها الجزائر لحل الملفات الإقليمية والعربية الراهنة، وفي مقدمتها الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا، وهو رد فعل غير مباشر من مصر على أبواق مغربية تسعى للتشويش على متانة العلاقات بين البلدين. سارعت الدبلوماسية المصرية من خلال اتصال هاتفي أجراه أمس، وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، إلى نفي كل الإشاعات المروجة بخصوص تأزم العلاقات بين الجزائر ومصر بخصوص عدد من الملفات والقضايا العربية والإقليمية الراهنة، كما تروج له بعض الأبواق المغربية، حيث جدد رئيس دبلوماسية مصر في ذات الاتصال، دعم بلاده للجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية لحل عدد من القضايا والملفات، وفي مقدمتها الأزمة السياسية والأمنية الدائرة بليبيا، لا سيما وأن مصر والجزائر بلدان مجاوران لليبيا، وعضوان بارزان فيما يعرف بتكتل دول جوار ليبيا التي تأسست بالجزائر في أفريل الماضي، لحل الأزمة الليبية سلميا، عن طريق الحوار ودون تدخل أجنبي. وتم خلال نفس المكالمة، حسب ما أفاد به الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية بمصر، تناول تطورات الملف الليبي ومسار المفاوضات الجارية في جنيف بين الأطراف الليبية المعنية تحت رعاية المبعوث الأممي لليبيا، وتم التشاور أيضا حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدان الشقيقان في إطار التشاور المشترك بينهما والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بينهما تعزيزاً للتضامن العربي والعمل العربي المشترك. وتناول وزيرا خارجية الجزائر ومصر في نفس المكالمة، القضية الفلسطينية، في ضوء قرار مجلس الجامعة العربية الأخير على المستوى الوزاري في هذا الشأن، فضلًا عن تطورات الأزمة السورية والأوضاع في كل من اليمن والعراق في ضوء التحديات التي تواجه الأمة العربية، مضيفا أنه تم خلال الاتصال التباحث حول سبل مزيد من تعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.