استعرضت محكمة الجنح لبئر مراد رايس بالعاصمة نهاية الأسبوع الماضي قضية تمّ عرضها مؤخّرا أمام المحكمة العسكرية عقب تعرّض منزل إطار سامي في الجيش الشعبي الوطني للسرقة طالت كمّية معتبرة من مجوهرات زوجته وهي طبيبة وجرّاحة أسنان، وكذا مبلغ مالي قدّرت إجمالا ب 330 مليون سنتيم، في محاكمة استغرقت ما يقارب الخمس ساعات من الزمن. مجريات هذه القضية نسجت وقائعها طالبة جامعية على مشارف التخرّج من كُلّية الحقوق، وهي قريبة زوجة العسكري، قدِمت من ولاية تيزي وزو إلى العاصمة قبل 4 سنوات لمزاولة دراستها الجامعية في كُلّية الحقوق ببن عكنون، حيث قام يإيوائها بدلا من الاِلتحاق بالسكن الجامعي، وكانت تحظى بالرعاية التامّة من إيواء ومأكل ومشرب، ظلّت طيلة عامها الأول تتردّد على منزله بانتظام وتقاسم بناته الثلاث غرفة نومهن، غير أنها وبدءا من السنة الجامعية الثانية بدأت تتراجع عن تردّدها عليهم وتزورهم من حين إلى آخر وفي مواعيد محدّدة قبل أن تنقطع عن زيارتهم في العام الثالث لتعود للظهور مجدّدا قبيل تخرّجها، حيث راحت -حسب ما جاء على لسان الضحية- تستغلّ غياب العسكري وزوجته، وأثناء تواجد بناتهما الصغار في السنّ تستنسخ مفاتيح المنزل، مستغلّة طيبة وحسن معاملة العائلة التي أوتها، وراحت تستغفل العسكري وزوجته أثناء غيابهما في الصائفة الماضية لتقتحم المنزل وتستولي على المجوهرات التي قدّرت قيمتها ب 300 مليون سنتيم، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم، لتسلّمها فيما بعد لعشيقها الذي تصرّف فيهما. ولم يتمكّن الضحيتان من اِكتشاف أمر الفتاة إلاّ بفضل شهادة حارس الحيّ العسكري الذي يقيمان فيه، ما جعل العسكري يتوجّه إلى المحكمة العسكرية وأودع شكوى ضدها، لتحال القضية على المحكمة المدنية وتجري محاكمة المتّهمة بدعوى السرقة بمفاتيح مصطنعة، أين اِلتمس وكيل الجمهورية في حقّها وحقّ شريكها عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة مالية نافذة، في حين طالب دفاعها بإفادتها بالبراءة، حيث أعاب الإجراءات التي اتّخذها الضحية في حقّ موكّلته، حيث غابت -حسبه- القرائن والدلائل التي تدينها بالجرم المتابعة لأجله، مؤكّدا أن الضحية استغلّ نفوذه.
